Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد زكي : قد يواجه الرجال الذين يتلاعبون بوعود الزواج بعد ممارسة الجنس مع النساء عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن، وفقًا لقانون جديد في الهند يهدف للتصدي لأحد أشكال الاعتداء الجنسي المنتشرة والتي غالبًا ما تُهمل.
لكن هذا القانون أثار تساؤلات حول كيفية تطبيقه ومدى فعاليته في حماية النساء من الاستغلال الجنسي، وهل يمكن أن يؤدي إلى تجريم العلاقات العاطفية التي تنتهي بالفشل؟ في يوليو الماضي، قدمت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي قانونًا جنائيًا جديدًا يحل محل قانون العقوبات الهندي الذي يعود إلى 164 عامًا من الحقبة الاستعمارية.
تجرم المادة 69 من القانون ممارسة الجنس مع امرأة بوعد الزواج دون نية حقيقية للالتزام، أو باستخدام وسائل خادعة مثل وعود زائفة بالزواج أو الترقية الوظيفية بهوية مزيفة. ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة. على الرغم من أن هذا القانون جديد، فإن الفكرة ليست حديثة، حيث سبق أن رفعت العديد من النساء مثل هذه القضايا أمام المحاكم، متهمين الرجال بالتلاعب بعواطفهن لإقامة علاقات جنسية.
والمجتمع الهندي يتسم بتقاليد محافظة تجاه العلاقات الجنسية، حيث يُعتبر الحفاظ على عذرية الفتاة وتكاليف المهر المرتفعة من أساسيات الزواج، مما يجعل ممارسة الجنس قبل الزواج من المحرمات. هذا السياق يجعل من الصعب على المرأة الزواج إذا اتُهمت بسوء السلوك.
أودري دميلو، مديرة مجلس القانون، وهي منظمة حقوقية غير حكومية في الهند، تدعم القانون الجديد، معتبرة أن حالات “الاغتصاب بوعد الزواج” لم تحصل على ما يكفي من الاهتمام ويجب معالجتها عبر التشريعات. وقالت دميلو: “وجود هذا القانون يمنح النساء مشروعية لما مررن به”.
في ظل القانون السابق، كانت المحاكم تحكم بأن ممارسة الجنس تحت ذرائع كاذبة هو اغتصاب. ومع ذلك، كانت هناك أحكام متباينة بشأن قضايا “الوعد بالزواج”، وهو ما يسعى القانون الجديد لمعالجته.
على سبيل المثال، في عام 2019، نظرت المحكمة العليا في قضية ادعت فيها المدعية تعرضها للاغتصاب بعد علاقة طويلة الأمد، حيث رفض المدعى عليه الزواج بها لاحقًا بسبب الاختلافات الطبقية. بينما في نفس العام، أدانت المحكمة العليا في قضية مشابهة طبيبًا اغتصب امرأة بعد أن وعدها بالزواج وتزوج بأخرى، حيث حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة.
قال تنوير صديقي، محامٍ في فاراناسي: “هذه الأحكام المتباينة تظهر أن حتى القضاة مرتبكون”. وأضاف: “محكمة واحدة تقول شيئًا، والمحكمة العليا في الهند تقول شيئًا آخر بشأن قضية وعد الزواج”.
إقرأ أيضاً :
