وكالات : قرر وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، استثناء حوالي 1.5 مليون من دافعي الضرائب من نطاق تعديل التضخم في الفترات الضريبية المؤقتة، في خطوة تهدف إلى دعم الأعمال التجارية الصغيرة.
وأوضح “شيمشك” أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب قطاع الأعمال، وسيشمل دافعي ضرائب الدخل والشركات.
وأشار الوزير إلى أن تركيا بدأت في تنفيذ “محاسبة التضخم” في نهاية عام 2021 بعد توقف دام منذ عام 2004. ومع تمديد مواعيد تقديم الإقرارات المعدلة حتى 6 سبتمبر 2024، تسعى الحكومة لمنح دافعي الضرائب الوقت الكافي للتكيف مع الإجراءات الجديدة.
تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل الأمور على الشركات الصغيرة، وتقديم الدعم اللازم لتخفيف الضغوط المالية عنها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.