كتب – أحمد زكي : كشفت بيانات رسمية حديثة عن تضاعف العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر أربع مرات خلال السنة المالية الماضية، ليصل إلى 20.8 مليار دولار، مقارنة بـ 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق. ويُعزى هذا العجز الكبير، وفقًا للبنك المركزي المصري، إلى تزايد العجز التجاري وانخفاض إيرادات قناة السويس، والتي تعد شرياناً حيوياً للاقتصاد المصري.
أظهرت البيانات أن إيرادات قناة السويس انخفضت إلى 6.6 مليار دولار، بعد أن كانت قد بلغت 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق. وجاء هذا التراجع بشكل خاص خلال النصف الثاني من العام المالي، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 61.7% لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط.
وقد أرجع البنك المركزي هذا التراجع إلى التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، التي دفعت العديد من شركات الشحن إلى تحويل مساراتها بعيدًا عن القناة، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مصر فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات القناة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نتيجة للتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ورغم هذا التراجع الحاد، شهدت قناة السويس في السنوات السابقة، ولا سيما قبل اندلاع الحرب في غزة، تحقيق إيرادات قياسية، إذ بلغت 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022-2023. ومع جهود تطوير القناة، تسعى مصر لتعويض الخسائر، حيث تأمل إدارة قناة السويس في تحقيق إيرادات تصل إلى 55 مليار دولار بحلول عام 2035، من خلال تطوير المنطقة الاقتصادية للقناة.
ورغم هذا التحدي، لا تزال مصر تسعى لتعزيز مصادر العملة الصعبة الأخرى مثل الاستثمار الأجنبي، الذي شهد زيادة ملحوظة ليصل إلى 46.1 مليار دولار، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة لتصل إلى 14.4 مليار دولار.
إقرأ أيضاً :