كتبت – مروة السيد : كشفت دراسة قيد الإعداد من قِبل “صندوق النقد الدولي”، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج لها تأثير أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنةً بالاستثمارات المحلية لصناديقها السيادية.
ركزت الدراسة على استثمارات الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ العائدة للصناديق السيادية في دول الخليج، مع استثناء القطاع المالي من المعادلة. وتهدف إلى تقديم نموذج يمكن من خلاله تقدير حجم رأس المال المطلوب استثماره للوصول إلى مستوى معين من النمو في القطاعات غير النفطية، والناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت الدراسة أن العائد على رأس المال منخفض في دول الخليج خلال العقدين الماضيين، مشجعاً دول المنطقة على الاستثمار أكثر برأس المال البشري، وتعزيز العائد على الاستثمار المالي.
وهناك صعوبة في تحليل هذه النتائج نظراً إلى أن الدراسة لم تنشر بعد، لكنه يقدّر أن النتيجة التي خلصت إليها قد تكون ناجمة عن عاملين أساسيين هما أن “الاستثمارات المحلية غالباً ما تركز على مشاريع البناء أكثر من الاستثمارات الأجنبية،كما أنها قد تكون أقل تعزيزاً للنمو نظراً إلى أن القطاع العام هو مصدر غالبية هذه الاستثمارات”.
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر