إعلانات تأجير المنازل والأنشطة غير القانونية تحديات كبيرة للفنادق التركية

وكالات : مع اقتراب احتفالات رأس السنة، تشهد تركيا زيادة كبيرة في الإعلانات عن تأجير المنازل بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة “إنستجرام”. يأتي ذلك وسط انتقادات من قطاع السياحة بسبب تراجع الرقابة على هذه الأنشطة غير القانونية التي تشكل تحديًا كبيرًا للمنافسة العادلة.

قبل عام واحد، أصدرت السلطات التركية قوانين جديدة تهدف إلى تقنين عملية تأجير المنازل اليومية. ووفقًا لهذه القوانين، يتوجب على أصحاب المنازل الحصول على “رخصة الإيجار السياحي” من وزارة السياحة. بفضل هذه الإجراءات، انخفض عدد المنازل المؤجرة بشكل يومي من 70 ألف منزل إلى 30 ألفًا فقط على مستوى البلاد.

ورغم هذا التراجع، يشير خبراء القطاع إلى أن تراجع وتيرة الرقابة في الفترة الأخيرة شجع بعض المخالفين على العودة للعمل بشكل غير قانوني.

صرّح “بوراك تاشجي أوغلو”، وهو مدير فندق في  إسطنبول، بأن استمرار تأجير المنازل اليومية بشكل غير قانوني يضر بقطاع السياحة. وقال:

“هذه المنازل تعمل دون تراخيص أو ضرائب، وتتنافس بشكل غير عادل مع الفنادق. خلال رأس السنة والعطلات الرسمية، نرى ارتفاعًا كبيرًا في الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يخلق فرصًا ذهبية للمخالفين. يجب فرض عقوبات على الحسابات التي تسوّق لهذه الأنشطة وإغلاقها، تمامًا كما تم حظر بيع السيارات المستعملة والعقارات عبر المنصات الإلكترونية.”