جدل حول القيود المفروضة على دخول السياح الأجانب إلى المحافظات العراقية

وكالات : أثارت القيود المفروضة على دخول بعض السيّاح الأجانب إلى المحافظات العراقية عبر منافذ إقليم كوردستان حالة من الجدل، بعد منعهم من زيارة محافظات الوسط والجنوب.

ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تسلط الضوء على التحديات التي تواجه السيّاح الوافدين عبر المنافذ غير الرسمية أو بعضهم عبر المطار، وتثير تساؤلات حول آليات تنظيم التنقل بين إقليم كوردستان وبقية المحافظات العراقية، ما يدل ذلك صوب التعقيدات المرتبطة بالإدارة الحدودية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

ويقول مسؤول في هيئة المنافذ الحدودية العراقية، إن الحكومة الاتحادية تشرف على ستة منافذ رسمية في إقليم كوردستان، تشمل منفذ حاج عمران، ومنفذ إبراهيم الخليل، ومنفذ باشماخ، ومنفذ برويزخان، إضافة إلى مطاري أربيل والسليمانية الدوليين.

ويوضح أن هذه المنافذ تضم مؤسسات اتحادية مسؤولة عن دخول الأفراد والبضائع، حيث يتم ختم جوازات جميع الوافدين إليها من قبل هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن “أي شخص يدخل عبر هذه المنافذ الرسمية لا يواجه اعتراضاً أثناء تنقله بين محافظات العراق سواء في الوسط أو الجنوب أو الشمال”.

ويضيف أن المشكلة تبدأ عادة عند دخول الأفراد عبر منافذ غير رسمية تُدار من قبل حكومة إقليم كوردستان، وهي منافذ معترف بها محلياً لكنها ليست تحت إشراف الحكومة الاتحادية، لافتاً إلى عدم وجود معلومات دقيقة حول منع دخول السائحين الراغبين في زيارة العتبات المقدسة في العراق.

لكنه يشير إلى وجود نحو ستة منافذ غير رسمية تُستخدم لأغراض التجارة وحركة المسافرين، مثل منفذ كيلي، ومنفذ سيرانبن، ومنفذ تويلة، ومنفذ بشتة وغيرها، وأن دخول الأفراد عبر هذه المنافذ بدون وثائق رسمية اتحادية قد يؤدي إلى منعهم من دخول بعض المناطق العراقية، خاصة العتبات المقدسة في محافظات الوسط والجنوب.

ورفضت دائرة الإقامة في محافظة السليمانية إعطاء أي تفاصيل حول آلية دخول الوافدين إلى المحافظة عبر المنافذ غير الرسمية، كما رفض المسؤولون الإدلاء بأي تصريحات، مؤكدين أن تقديم هذه المعلومات يتطلب كتاباً رسمياً من وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.

إجراءات عاجلة لتسوية القضية

وفي سياق متصل، يقول كَوران جبار، المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسياحة في محافظة السليمانية، إن “الوافدين الذين يدخلون إلى الإقليم عبر المنافذ الحدودية ينقسمون إلى فئتين: الأولى تضم الحاصلين على تأشيرة عمل، والثانية تشمل القادمين بتأشيرة سياحية”.

ويضيف جبار: “السائحون الحاصلون على تأشيرة سياحية من المفترض أن يُسمح لهم بالتنقل بحرية في جميع المحافظات العراقية”، لكنه أشار إلى عدم التأكد من إمكانية منع القادمين عبر المنافذ غير الاتحادية من زيارة العتبات المقدسة أو المزارات الدينية في محافظات الوسط والجنوب.

ويؤكد أن تقريراً مفصلاً سيتم رفعه إلى المديرية العامة للسياحة في الإقليم لمتابعة القضية والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بما يضمن تسهيل حركة السياح ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بالمنافذ الحدودية.

انخفاض الإيرادات غير النفطية

ويحذر الخبير الاقتصادي خالد حيدر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، من أن “منع دخول السياح عبر منافذ كوردستان غير الرسمية إلى بقية المحافظات العراقية قد يؤثر سلباً على الحركة الاقتصادية في الإقليم، خاصة في ما يتعلق بالإيرادات غير النفطية”.

ويوضح حيدر أن انخفاض حركة السياحة الناتج عن هذه القيود قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات المتأتية من المنافذ الحدودية التابعة للإقليم، مما يشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد الكلي للإقليم الذي يعتمد جزئياً على هذا النوع من الإيرادات.

وتشهد الفترة الحالية مباحثات مستمرة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لتنظيم حركة التنقل عبر المنافذ الحدودية، بما في ذلك المطارات والمعابر.

ويأتي ذلك في ظل التشابك الحاصل بين المنافذ الرسمية وغير الرسمية، ما يخلق تحديات لوجستية وإدارية لكل من السلطات الاتحادية وحكومة الإقليم.

يُذكر أن الهيئة العامة للسياحة في حكومة إقليم كوردستان أعلنت أن 7.5 مليون سائح زاروا المناطق السياحية في الإقليم خلال عام 2023، بزيادة تجاوزت مليون سائح مقارنة بعام 2022 الذي سجل 6.035 مليون سائح.

وأشارت الهيئة إلى أن السياح كانوا من داخل الإقليم ومن مناطق وسط العراق وجنوبه، بالإضافة إلى سياح دوليين قادمين من خارج العراق. ومع ذلك، لم يتم الإعلان بعد عن إحصائيات السياحة لعام 2024.

سلطة الطيران المدني تقرر إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر بسبب سوء الطقس