فؤاد تكشف أهمية ملف الحفاظ على البيئة البحرية مع اختلاف طبيعة البحرين

كتبت – دعاء سمير :  كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية ملف الحفاظ على البيئة البحرية، فى ظل اختلاف طبيعة البحرين المتوسط والأحمر والتحديات والمشكلات التى تواجه كل منهما، والتوسع فى المشروعات والأنشطة السياحية، بما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية بدراسة طرق الحفاظ على المورد الطبيعى، بما يجعل البيئة والتنمية يسيران على طريق واحد، وكيفية تقديم حلول علمية تعزز الاستثمار وتحقق التنمية جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وثمنت وزيرة البيئة، لقاءها بالفريق الاستشارى بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، لتعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية فى مواجهة المشكلات والتحديات البيئية، خاصة مع تشعب تحديات البيئة المحلية والعالمية، والتى تتطلب تنوعا فى الخبرات العلمية والفنية لتحقيق التكامل بين الحلول المطروحة، ومع استعداد مصر هذا العام لاستضافة الدورة القادمة من اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.

وأشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا فى عدد من الملفات البيئية، وبدء التعاون فى ملف جديد وهو البيئة البحرية، حيث أسند قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ لجهاز شؤون البيئة مهمة الحفاظ على البيئة البحرية وأيضاً فى ضوء التزامات مصر فى الاتفاقيات الدولية، والأنشطة البحرية الوطنية المنفذة، والآثار المترتبة على تغير المناخ ومنها ارتفاع مستوى سطح البحر، ليتضمن هذا الملف الحفاظ على البيئة البحرية من حيث نوعية المياه والتنوع البيولوجى ومواجهة آثار تغير المناخ على المناطق الساحلية.

وأضافت أن وزارة البيئة أعدت بشكل طوعى دراسات تقييم الأثر البيئى الاستراتيجى للساحل الشمالى الغربى وجنوب البحر الأحمر، كخطوة تمهد لبدء حوار مع الجهات المختلفة للبناء عليها فى تقييم الموارد الطبيعية بهذه المناطق، متطلعة للتعاون مع الفريق الاستشارى للأكاديمية فى الخروج بالحلول العلمية للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وأيضا التعاون فى تحديد الفرص الواعدة لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة فى الحفاظ على المناطق الساحلية، والتوسع فيها لتحقيق مزيد من قصص النجاح، والاستفادة من تمويلات شركاء التنمية لها.

كما تحدثت وزيرة البيئة عن رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتكون محفزا للتنمية، والنظر فى كيفية الحد من تكلفة التدهور البيئى بحل مشكلات التلوث، والاستفادة من التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص اقتصادية مثل التعامل مع قش الأرز، انطلاقا من فكر الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والذى تم تقديم نموذج فعلى له بتسليط الضوء على المحميات الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام من خلال الاستثمار فى تقديم الأنشطة المختلفة بالمحميات، مما ضاعف عائداتها من 20 مليون جنيه عام 2018 لتصل إلى 780 مليون جنيه فى عام 2024 بعد تطوير عدد من المحميات، وخلق منتج جديد وهو السياحة البيئية والتوسع فيها، وتعظيم دور المجتمعات المحلية فى تقديم تراثهم الثقافى من خلال حملة «حكاوى من ناسها» وحوار القبائل، والتى خرجت من عباءة الحملة الوطنية إيكو إيجيبت للترويج للمحميات الطبيعية.

واستمعت د. ياسمين فؤاد لمداخلات الفريق الاستشارى حول عدد من المجالات، ومنها نظم المحاكاة للاستعداد لمواجهة الكوارث البيئية والتلوث البحرى بالزيت ومنع حدوثها أو الاستجابة السريعة لها، وأيضا أهمية توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة آثار تغير المناخ، والتقدم فى مجال الموانئ الخضراء الذكية، وإدارة مخلفات السفن، وحلول الحفاظ على سلامة المورد الطبيعى بربط البيئة بالتنمية وتحقيق عائد اقتصادى منها بما يدعم الاقتصاد الوطنى ويحفظ حق الأجيال القادمة، حيث تعمل الأكاديمية على تقييم حالة المخزونات السمكية والتى تمثل 11٪ من الدخل القومى الزراعى، وأيضا أهمية الشق الاجتماعى للصيادين والعمال القائمين على هذا المورد، مما يتطلب الانتقال إلى أنماط استغلال له أكثر استدامة بما لا يضر البيئة.

وأكد الربان، الدكتور السنوسى محمد السنوسى، نائب رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، رئيس الفريق الاستشارى، حرص الأكاديمية البحرية الدائم على تقديم الدعم وأن تكون ذراعا علميا معاونا للحكومة المصرية، خاصة أن العالم ينظر حاليا إلى أهمية تحقيق الإدارة البيئية فى التنمية، وما تحققه من مردود اقتصادى كبير وميزة تنافسية، مشيرا إلى أن تحقيق محاور البيئة فى برنامج الحكومة الجديدة 2027/2024 سيساهم فى تحقق عائد اقتصادى وخلق مناخ استثمارى يعزز الدخل القومى للدولة، خاصة فى ملف البيئة البحرية.

إقرأ أيضاً :

انطلاق الموسم الثالث من مبادرة “طبلية مصر” بمتحف الحضارة المصرية