وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع أن الجهات المشاركة في الأمانة الفنية للجنة تتحمل مسؤولية مشتركة في الإسراع بإنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين.

كما شدد على ضرورة قيام الجهات المختصة بدراسة المستندات الواردة إليها واتخاذ القرارات المناسبة في أسرع وقت ممكن، مما يساهم في تسهيل إنهاء الطلبات وعرضها على اللجنة العليا دون تأخير.

ووجه سويلم جهات الولاية بالتنبيه على الجهات الطالبة للتراخيص بضرورة استيفاء جميع المستندات والدراسات المطلوبة قبل تقديمها للهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، لتجنب إهدار الوقت في تبادل المكاتبات بين الجهات المختلفة.

كما أكد حرصه على عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وسريع، بهدف دعم المستثمرين وأصحاب الطلبات وتسريع عمليات التراخيص، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويدعم فرص العمل، مع مراعاة جميع الأبعاد البيئية للحفاظ على المناطق الساحلية.

​​​​وخلال الاجتماع عدد 45 موضوعًا، توزعت على عدة محافظات وهيئات كالتالي:

– 3 موضوعات خاصة بمحافظة جنوب سيناء.

– 4 موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر.

– 1 موضوع خاص بمحافظة الإسكندرية.

– 1 موضوع خاص بمحافظة بورسعيد.

– 1 موضوع خاص بمحافظة السويس.

– 1 موضوع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر.

– 1 موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة بورسعيد.

– 11 موضوعًا خاصًا بالهيئة العامة للتنمية السياحية.

– 11 موضوعًا خاصًا بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية.

– 4 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية.

– 7 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية.

وتمت الموافقة على 43 موضوعًا، من بينها 4 مشروعات قومية، بينما تم رفض طلب واحد بناءً على طلب جهة الولاية، وتأجيل البت في طلب آخر بالساحل الشمالي الغربي لمزيد من الدراسة.

ووافقت اللجنة على 4 مشروعات قومية تشمل:

1. تمديد كابل الاتصالات البحري برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر – مقدم من الشركة المصرية للاتصالات.

2. تمديد كابل الاتصالات البحري بمحافظة بورسعيد – مقدم من الشركة المصرية للاتصالات.

3. محطة معالجة الغاز بحقل ظهر بمحافظة بورسعيد – مقدم من وزارة البترول والثروة المعدنية.

4. إنشاء خط غاز طبيعي لربط منطقة تسهيلات السخنة بمحافظة السويس – مقدم من محافظة السويس.

وتختص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بالموافقة على التراخيص الخاصة بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، كما تتولى مناقشة الدراسات المتعلقة بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، لضمان أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر متوافقة مع المعايير المعتمدة.