وأرجعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي- بحسب بيان اليوم /الأربعاء/- ذلك النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري موضحة أن التوقعات للنمو تظل إيجابية مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية.

وأوضحت أن النمو جاء مدفوعا بتوسع في القطاعات الرئيسة مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية غير النفطية سجلت نموا متزايدا إلى جانب انتعاش قطاع السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) وازدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى تعزيز أنشطة النقل والتخزين المرتبطة بالتجارة وذلك رغم التراجع المستمر في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية.

على جانب الإنفاق.. أكدت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت الاستثمارات العامة خلال الربع الثاني من السنة المالية (2025/2024) وللربع الثاني على التوالي حيث تخطت مساهمته 50% من إجمالي الاستثمارات في حين انخفضت نسبة الاستثمار العام إلى أقل من 40% مما يعكس استمرار التحول في هيكل الاستثمار في مصر.

ولفتت إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص منوهة إلى أنه مع بداية عام 2025 استقر المؤشر فوق المستوى المحايد وهو أعلى مستوى وصل إليه المؤشر منذ ما يقرب من أربع سنوات واستمر هذا في فبراير 2025 مما يعكس الثقة والتحسن في بيئة الأعمال.

وذكرت أن النمو القطاعي يعكس أداء إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري حيث كانت الصناعات التحويلية غير البترولية (17.7%) والسياحة (18%) وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (10.4%) من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي (2025/2024).
ونوهت أن ذلك التحول يعكس تأثير الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية ودعم النمو القائم على الصادرات لافتة إلى أن عديد من القطاعات الأخرى حققت معدل نمو موجبا من بينها الوساطة المالية والنقل والتخزين والكهرباء وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء مما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

وأوضحت أن نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية شهد معدل نمو موجبا للربع الثالث على التوالي مسجلا 17.7% خلال الربع الثاني من العام المالي (2025/2024) مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق الذي شهد انكماشا بلغ 11.56% مؤكدة أن ذلك النمو جاء متزامنا مع بدء تعافي الاستثمارات الخاصة وارتفاع الصادرات السلعية وتعافي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لا سيما للقطاع الصناعي.

ونوهت بأن مساهمة القطاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من -1.4 نقطة مئوية في الربع الثاني من السنة المالية (2024/2023) إلى 1.9 نقطة مئوية خلال هذا الربع ضمن إجمالي نمو بلغ 4.3%.

ولفتت إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الثاني من العام المالي (2025/2024) حيث انخفض بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة وعليه انخفضت الإيرادات.

وأشارت إلى تراجع نشاط الاستخراجات متوقعة ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وتطوير حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة مما سيساهم في دعم القدرة الإنتاجية المستقبلية والتخفيف من حدة التراجع في القطاع.

وعلى جانب الإنفاق.. أوضحت الوزارة أن صافي الصادرات أسهم بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي (2024/2023) مدفوعا بنمو الصادرات السلعية والخدمية متزامنا مع استمرار نمو قطاع السياحة.