10 آلاف مهاجر يحملون تأشيرات إقامة في فنادق مخصصة للاجئين ببريطانيا

وكالات: يقيم الآن نحو 10 آلاف طالب لجوء، دخلوا البلاد بشكل قانوني في البداية بتأشيرة عمل أو دراسة، في فنادق ممولة من أموال دافعي الضرائب. شرح ذلك إيفيت كوبر وزير الداخلية البريطاني في مقابلة مع صحيفة “التايمز”. ويؤدي هذا الوضع إلى تكلفة يومية على وزارة الداخلية تبلغ 5,5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 6,5 مليون يورو)، مع إيواء 65.707 أشخاص آخرين في مساكن بديلة. وأعلن كوبر عن إدخال عمليات التحقق من “الملاءمة” اعتبارًا من شهر مايو لمنع إساءة استخدام هذه المرافق ومحاولة تقليل التكاليف المرتبطة بها. وستتضمن هذه الفحوصات مراجعة أموال السكان لتحديد احتياجاتهم الفعلية للمساعدة. ووعد الوزير أيضًا بقيادة “حرب عالمية ضد عصابات الاتجار الإجرامية” وإغلاق الثغرات التي يستغلها المهاجرون غير الشرعيين. ولتحقيق هذه الغاية، سيدعو كوبر إلى عقد قمة دولية لمعالجة “حالة الطوارئ” المتمثلة في الهجرة غير الشرعية، مشددا على الحاجة إلى التعاون الدولي لمكافحة هذه الشبكات الإجرامية بشكل فعال.

وفي معرض حديثه عن إساءة استخدام مرافق الاستقبال، سلط كوبر الضوء على أن العديد من الأشخاص في نظام اللجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بتأشيرات دراسية أو عمل ولم يطلبوا اللجوء إلا عندما انتهت صلاحية تأشيراتهم. وأكد كوبر أنه على الرغم من إعلانهم عن امتلاكهم أموالاً كافية عند دخولهم البلاد، فإن هؤلاء الأشخاص يحصلون الآن على سكن اللجوء، وهو ما يمثل “إساءة استخدام نظام التأشيرات”. وأعلن الوزير أيضًا عن توسيع نطاق “فحوصات الحق في العمل” لتشمل أربعة ملايين شخص يقومون بأعمال صيانة عرضية في المنازل. وتهدف هذه الفحوصات إلى التحقق من الوضع الهجري للعمال، بهدف منع العمل غير القانوني. وتواجه الشركات التي تفشل في تنفيذ هذه الفحوصات عقوبات شديدة، بما في ذلك غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني (71 ألف يورو) لكل عامل، وإغلاق الشركات، وأحكام محتملة بالسجن تصل إلى خمس سنوات.

وأخيراً، سلط كوبر الضوء على ضرورة ربط نظام الهجرة بمتطلبات التدريب والمهارات، مؤكداً أن اعتماد المملكة المتحدة الحالي على العمال الأجانب غير قابل للاستمرار. وأعلن الوزير عن نشر كتاب حكومي جديد وشيك يتناول هذه القضايا، بهدف الحد من الهجرة الصافية وتعزيز القوى العاملة المحلية من خلال التدريب الأفضل وتنمية المهارات.