الرياضات المائية وأحواض السباحة بالفنادق .. بين الترفيه والتنمية السياحية

كتب – أحمد زكي : تمتلك مصر، بشواطئها الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، ومناخها الدافئ أغلب شهور السنة، ثروة طبيعية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للرياضات المائية والترفيه البحري. وتُعدّ أحواض السباحة، والأنشطة المرتبطة بها، عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية للفنادق والقرى السياحية؛ حيث لم تعد الرفاهية المائية مجرد ترفٍ، بل مطلبًا رئيسًا للسائح المحلي والأجنبي.

استقصاء ميداني شهادات من قلب الموج.

في مقابلة مع المهندس أيمن السعدني، مدير أحد الفنادق ذات التصنيف الخمس نجوم في شرم الشيخ، أكّد أنّ “أكثر من 70% من حجوزاتنا الموسمية ترتبط برغبة الزوّار في ممارسة الغوص أو السباحة في أحواضنا ذات التصميمات العالمية”، مضيفًا أن “التدريب على الرياضات المائية بات ضمن باقات الإقامة.”

من جهة أخرى، اشتكت سارة محمود، وهي سائحة من الإسكندرية، من “تفاوت مستوى النظافة في بعض المسابح وضعف الرقابة في القرى السياحية متوسطة التصنيف.” وهذا ما تؤكده أيضًا تقارير الهيئة العامة للتنمية السياحية، التي أشارت إلى نقص الكوادر المؤهّلة للإشراف على هذه المنشآت في بعض المناطق.

خريطة الرياضات المائية في مصر.

تشير بيانات وزارة السياحة لعام 2024 إلى أن عدد المسابح السياحية المسجّلة: 2,450 حوض سباحة، موزّعة على فنادق ومنتجعات في البحر الأحمر وسيناء والبحر المتوسط.

أبرز الأنشطة المائية المتوفرة، الغوص (95% من المنتجعات)، الجيت سكي (72%)، التزلج على الماء (68%)، ركوب الأمواج (60%)، التجديف (40%).
المدن الأكثر نشاطًا: شرم الشيخ، الغردقة، مرسى علم، دهب، العين السخنة، الإسكندرية.

أثر اقتصادي يتعدّى الماء.

يسهم قطاع الرياضات المائية بما يقرب من 1.3 مليار دولار سنويًا من إجمالي الدخل السياحي، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري في نهاية عام 2023. ويوفّر هذا القطاع فرص عمل لنحو 45 ألف موظف ومدرب ومشغّل، أغلبهم من الشباب في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر.

تحديات على الشاطئ.

رغم هذه الأرقام الإيجابية، يواجه هذا القطاع تحديات ملحوظة، أبرزها.
ضعف برامج تدريب المدربين والمشرفين على المسابح.
نقص في تطبيق لوائح السلامة، خاصة في القرى متوسطة التصنيف.
تلوّث بعض الشواطئ نتيجة الصرف الصحي أو إهمال الصيانة.
قلّة التنسيق بين الجهات المنظمة (وزارات السياحة، والبيئة، والشباب والرياضة).

نظرة خارجية، دروس من تركيا واليونان.

في تركيا، يُشترط وجود شهادة دولية للمدربين العاملين في الفنادق السياحية، وتُخضع أحواض السباحة لفحص دوري كل ثلاثة أشهر. أما في اليونان، فإن القوانين تفرض وجود منقذ سباحة في كل منشأة تحتوي على مسبح، بغض النظر عن تصنيفها السياحي. وتُعَد هذه المعايير سببًا في جذب مزيد من السياحة الأوروبية، وهو ما يمكن أن تستفيد منه مصر كنموذج.

السباحة في اتجاه المستقبل.

تمثّل الرياضات المائية وأحواض السباحة جزءًا لا يتجزّأ من صورة مصر السياحية الحديثة. ومن أجل الارتقاء بهذا القطاع، توصي الدراسة بما يلي.
1. تطوير برامج تأهيل وتدريب معتمدة دوليًا للمشرفين والمدربين.
2. إنشاء هيئة رقابة مستقلة لمتابعة تطبيق معايير النظافة والسلامة.
3. توجيه استثمارات جديدة نحو القرى السياحية منخفضة التجهيز لتحسين خدماتها.
4. إطلاق حملات ترويجية رقمية موجهة، تُبرز تنوّع الأنشطة المائية في مصر.

بهذا، يمكن لمصر أن تعيد رسم ملامح تجربتها السياحية، ليس فقط على اليابسة، بل وتحت سطح الماء أيضًا.

بروتوكول تعاون بين “الإسكان” و”الثقافة” لتحويل المدن الجديدة لمتاحف مفتوحة