البرتغال تمدد جلسات الاستماع لمشروع قانون الجنسية حتى سبتمبر المقبل

وكان مشروع القانون الحكومي قد انتقل إلى المرحلة المتخصصة يوم الجمعة الماضي دون أن يُصوت عليه بشكل عام. ويشمل التعديل زيادة مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية البرتغالية من خمس إلى سبع أو عشر سنوات، حسب ما إذا كان الطالب ناطقًا بالبرتغالية أم لا.

كما ينص المشروع على إمكانية فقدان الجنسية لمن مضى على تجنسه أقل من عشر سنوات، حال صدور حكم قضائي بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر لإدانة بالجرائم الخطيرة. أما بالنسبة لأحفاد الأجانب المقيمين في البرتغال، فقد أصبحت الإقامة القانونية لمدة ثلاث سنوات شرطًا للحصول على الجنسية الأصلية.

خلال المناقشة، أُثيرت ملاحظات حول دستورية مقترح الحكومة، خصوصًا فيما يتعلق بإمكانية فقدان الجنسية بقرار قضائي. كما طرح مشاركون تساؤلات حول الأثر الرجعي المحتمل للقانون، الذي قد يحرم بعض الفئات التي تستوفي الشروط الحالية من تقديم طلباتهم، ما قد يشكل انتهاكًا لمبدأ حماية الثقة القانونية.