Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – دعاء سمير – وكالات : في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنامي الثقة في السوق العقاري والسياحي المصري، تستعد منطقة علم الروم بالساحل الشمالي لاستقبال استثمارات قطرية ضخمة تبلغ حوالي 4 مليارات دولار. تأتي هذه الاستثمارات في إطار شراكة بين الشركة العربية للتنمية العقارية (أركو – ARCO) المصرية وكيان استثماري قطري كبير، لإنشاء مشروع سياحي وعمراني متكامل.
تفاصيل ومحاور المشروع:
- المنطقة والموقع: سيقام المشروع في منطقة علم الروم، وهي إحدى المناطق الواعدة على الساحل الشمالي لمصر، والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي وإمكانياتها السياحية الكبيرة.
- حجم الاستثمار: تبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المتوقعة في المشروع حوالي 4 مليارات دولار أمريكي. هذا المبلغ يعكس حجم المشروع الطموح وأهميته الاقتصادية.
- المطورون والشركاء:
- الطرف المصري: شركة العربية للتنمية العقارية (أركو – ARCO)، وهي شركة رائدة في قطاع التطوير العقاري المصري ولها سابقة أعمال كبيرة في مشروعات سكنية وسياحية.
- الطرف القطري: الكيان الاستثماري القطري، الذي لم يُكشف عن اسمه بشكل كامل بعد، سيمتلك حصة الأغلبية في المشروع بنسبة 70%، بينما ستمتلك أركو الحصة المتبقية البالغة 30%.
- نوع المشروع: من المتوقع أن يكون المشروع عبارة عن مدينة سياحية وعمرانية متكاملة، تشمل:
- فنادق ومنتجعات سياحية فاخرة.
- وحدات سكنية مصيفية.
- مناطق ترفيهية وخدمية.
- بنية تحتية متطورة.
- الأهمية الاقتصادية: يُنتظر أن يساهم هذا المشروع بشكل كبير في:
- جذب العملة الصعبة: من خلال ضخ استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة.
- توفير فرص عمل: خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات الإنشاءات، السياحة، والخدمات.
- تنشيط السياحة: تعزيز جاذبية الساحل الشمالي كوجهة سياحية عالمية، وجذب شريحة جديدة من السياح والمستثمرين.
- التنمية الإقليمية: المساهمة في تنمية منطقة علم الروم وتحويلها إلى مركز حضري وسياحي مزدهر.
دلالات الاستثمار القطري:
يأتي هذا الاستثمار الضخم ليعكس:
- الثقة في الاقتصاد المصري: على الرغم من التحديات الاقتصادية، يُظهر المستثمرون القطريون ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو.
- عُمق العلاقات المصرية القطرية: يعكس هذا النوع من الشراكات الاستراتيجية التوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
- جاذبية الساحل الشمالي: يؤكد على أن الساحل الشمالي المصري لا يزال وجهة استثمارية مغرية بفضل موقعه وشواطئه وإمكانياته التنموية الهائلة.
من المتوقع أن يضع هذا المشروع علامة فارقة في خارطة التنمية السياحية والعقارية في مصر، ويُعزز من مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة.
المشروع الذي جرى الاتفاق عليه خلال اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني “يتضمن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان، تُخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار”، بحسب أحد الأشخاص.
تقع “علم الروم”، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل شواطئها الهادئة وجمال طبيعتها. وتفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة رأس الحكمة التي اجتذبت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.
كانت بلومبرغ أفادت الشهر الماضي بأن قطر تجري محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.
أوضح أحد الأشخاص لـ”الشرق” أن المرحلة الأولى ستشغل بين 20% و25% من إجمالي مساحة المشروع، مضيفاً أن حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع “قد تصل إلى 15% من إجمالي الإيرادات بعد تنفيذ جميع المراحل”.
“المبلغ الأولى المخصص للمشروع البالغ 4 مليارات دولار يشمل حق الانتفاع بأرض المشروع بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية التي ستنفذها الحكومة في المنطقة”.
وأضاف مسؤول أنه يجري حالياً الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص اللازمة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع رسمياً خلال العام الجاري، حال استكمال المباحثات بنجاح.
يأتي هذا المشروع بينما تُكثف الحكومة المصرية جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ضمن مساعيها لسد فجوة تمويلية، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، تماشياً مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.
وتواجه الحكومة المصرية صعوبات في بيع حصص من شركاتها وبنوكها لصالح القطاع الخاص، بسبب تدني قيمة العروض المقدمة، وسط توترات جيوسياسية أثرت على شهية المستثمرين.
هذا التعثر دفع صندوق النقد الدولي إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج إقراض مصر، لتُنفذا معاً بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في خطوة تعكس الحاجة إلى تحقيق تقدم ملموس في ملف تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، وجذب العملة الصعبة لدعم الالتزامات التمويلية.
