مصر تتجه بقوة لتصبح مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت

كتبت – مروة السيد : تنفذ مصر استراتيجية وطنية طموحة تهدف إلى تحويلها لمركز إقليمي رائد للنقل، اللوجستيات، وتجارة الترانزيت. تستند هذه الاستراتيجية إلى موقع مصر الجغرافي الفريد عند ملتقى ثلاث قارات ووجود قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم. تعتمد الخطة على تطوير شامل للبنية التحتية للنقل والموانئ، وتطبيق أحدث التقنيات والممارسات العالمية.

محاور الاستراتيجية الوطنية للوجستيات والنقل:

1. تطوير الموانئ البحرية:
   • زيادة الطاقة الاستيعابية: يجري إضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال تصل إلى 67 كيلومتراً بأعماق تتراوح من 18 إلى 22 متراً، لترفع إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كيلومتر. يهدف هذا التوسع إلى زيادة قدرة الموانئ على استيعاب 400 مليون طن سنوياً (بدلاً من 185 مليون طن حالياً) و40 مليون حاوية مكافئة سنوياً (بدلاً من 12 مليون حاوية).
   • ميناء السخنة: يمثل ميناء السخنة أحد الأعمدة الرئيسية، ويتم تطويره ليصبح أكبر ميناء على البحر الأحمر، مع إنشاء 5 أحواض جديدة، و18 كيلومتراً من الأرصفة، ومناطق لوجستية ضخمة. يهدف هذا التطوير إلى زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت العالمية.
   • ميناء دمياط: يُنفذ مشروع محور دمياط اللوجستي المتكامل، بهدف تحويله إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.
   • موانئ البحر الأحمر والمتوسط: تشمل خطط التطوير موانئ برنيس، سفاجا، الأدبية، نويبع على البحر الأحمر، والعريش، بورسعيد، دمياط، أبو قير، الإسكندرية، وجرجوب على البحر المتوسط.
   • الأسطول البحري: تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 31 سفينة بحلول عام 2030، قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً.
2. إنشاء ممرات لوجستية دولية متكاملة:
   • 7 ممرات لوجستية: يتم التخطيط لتنفيذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (زراعي، صناعي، تعديني) بالموانئ البحرية عبر وسائل نقل سريعة وآمنة.
   • الممرات الرئيسية: من أبرزها ممر “السخنة / الدخيلة” الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط، وممر “طابا / العريش” لدعم تنمية شبه جزيرة سيناء.
   • الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية: يجري تنفيذ مخطط شامل لإنشاء 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتعزيز ربط الموانئ البحرية بشبكات النقل البري والسككي.
3. تطوير شبكة الطرق والسكك الحديدية:
   • شبكة الطرق القومية: إنشاء شبكة طرق قومية جديدة بطول 7 آلاف كيلومتر، وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية.
   • القطار الكهربائي السريع: تنفيذ شبكة قطار كهربائي سريع بأطوال 2000 كيلومتر، بهدف ربط الموانئ والمناطق اللوجستية بشبكة نقل حديثة وصديقة للبيئة.
   • تطوير السكك الحديدية الحالية: تطوير شامل لشبكة السكك الحديدية القائمة بطول 10 آلاف كيلومتر لرفع طاقتها لنقل الركاب والبضائع، وتعزيز الأمان وتقليل الانبعاثات الكربونية.
4. التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات:
   • إطلاق منصات وتطبيقات رقمية مثل منصة “نافذة” لتبسيط الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن السلع، بهدف جعل مصر “المركز اللوجستي العالمي الأكثر تقدماً في المنطقة”.
5. الاستدامة والوقود الأخضر:
   • تتجه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصبح مركزاً مهماً للطاقة الخضراء، من خلال توطين صناعات الوقود الأخضر (الهيدروجين الأخضر، الأمونيا الخضراء، والإيميثانول)، واستخدامها في تموين السفن.

الأهداف والنتائج المتوقعة:

تهدف هذه الجهود المتكاملة إلى:

• زيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت العالمية.
• تعزيز دور قناة السويس كمركز لوجستي عالمي متكامل.
• جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات النقل واللوجستيات والصناعات المرتبطة بها.
• توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
• زيادة الإيرادات بالعملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.
• تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل تكاليف التجارة.

هذه الاستراتيجية الطموحة، مدعومة بإرادة سياسية قوية واستثمارات ضخمة، تُرسخ مكانة مصر كبوابة رئيسية للتجارة بين الشرق والغرب، وتضعها على المسار الصحيح لتصبح مركزاً إقليمياً وعالمياً حقيقياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

إقرأ أيضاً :

وزير الطيران يستقبل نائب رئيس “الإياتا” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا