وكالات : يعود برنامج الطروحات الحكومية مجدداً إلى صدارة المشهد الاقتصادي في مصر ، مدفوعاً بشروط صندوق النقد الدولي واحتياجات البلاد للنقد الأجنبي , وذلك بينما يتزايد الضغط على الاقتصاد المصري بفعل تحديات خارجية وداخلية متشابكة.
قبل أيام، أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن قرب تنفيذ 4 طروحات، في محاولة لإعطاء دفعة لسوق المال وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
وفقاً لتقرير وزارة المالية الشهري الصادر عن شهر مايو الماضي، فإن الحكومة المصرية تستهدف طرح حصص في 11 شركة مملوكة لها ضمن برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي الجاري 2025 – 2026، بقيمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار.
بحسب التقرير، فإن من بين تلك الشركات خمس شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، يجري إعادة هيكلتها عن طريق صندوق مصر السيادي تمهيداً لطرحها قبل عام 2026.
تشمل هذه الشركات: شركة «وطنية» لتشغيل محطات الوقود، و«صافي» للمياه المعبأة، و«سيلو فودز» للصناعات الغذائية، و«تشيل أوت» لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.
ويجري «صندوق مصر السيادي» مراجعة شاملة لبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف توسيع قاعدة الشركات المستهدفة لتشمل ما بين 40 إلى 60 شركة، ارتفاعاً من 35 شركة في القائمة الحالية، وفقاً لتقرير وزارة المالية الذي أشار إلى أن الحكومة المصرية نفذت حتى الآن نحو 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات، محققة حصيلة إجمالية تُقدّر بنحو 6 مليارات دولار.
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر