Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد – وكالات : في تطور كبير يهدد هيمنة منصات حجز الفنادق عبر الإنترنت، انضمت أكثر من 10 آلاف فندق ومنشأة سياحية في أوروبا إلى دعوى قضائية جماعية ضد عملاق الحجوزات، منصة Booking.com. تهدف الدعوى إلى تعويض الفنادق عن الخسائر المالية التي تكبدتها بسبب ممارسات المنصة التي تُعتبر مضادة للمنافسة على مدى سنوات.
أبرز التهم الموجهة إلى Booking.com:
تتركز الدعوى القضائية التي تُديرها جمعية الفنادق الألمانية على عدة نقاط رئيسية تُعتقد أنها تضر بالفنادق وتقلل من هامش ربحها، وهي:
- شرط “أفضل سعر”:
- تُتهم Booking.com بفرض شرط “أفضل سعر” على الفنادق، وهو ما يمنعها من تقديم أسعار أفضل على قنوات الحجز المباشر الخاصة بها (مثل موقع الفندق نفسه) مقارنة بالأسعار المعروضة على المنصة.
- يرى القائمون على الدعوى أن هذا الشرط يقيّد قدرة الفنادق على المنافسة بشكل عادل ويُجبرها على دفع عمولات عالية للمنصة، حتى عندما يكون الحجز قد تم بشكل مباشر.
- العمولات المرتفعة:
- تطالب الفنادق بتعويضات عن العمولات التي دفعتها للمنصة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 15% أو أكثر من قيمة الحجز، مما يُقلل بشكل كبير من أرباحها.
- تهدف الدعوى إلى إثبات أن Booking.com استغلت هيمنتها السوقية لفرض هذه الرسوم الباهظة.
- ممارسات أخرى مضادة للمنافسة:
- تشمل الدعوى أيضاً اتهامات بممارسات أخرى تضر بالمنافسة، مثل احتكار نتائج البحث على الإنترنت، مما يجعل من الصعب على العملاء الوصول إلى مواقع الفنادق مباشرة.
تاريخ النزاع ومستقبل الدعوى:
- الخلفية: تعود جذور النزاع إلى سنوات طويلة من الشكاوى الأوروبية ضد سياسات منصات الحجز عبر الإنترنت، والتي دفعت بعض الدول (مثل فرنسا وألمانيا) إلى إصدار قوانين محلية تحظر شروط “أفضل سعر”.
- الحالة الحالية: بدأت الدعوى القضائية في المحكمة الإقليمية في بون بألمانيا. وفي حال نجحت الدعوى، فإنها قد تُشكل سابقة قانونية وتُحفز على رفع دعاوى مماثلة في دول أوروبية أخرى.
-
التأثير المحتمل:
- إذا صدر حكم لصالح الفنادق، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات جذرية في نموذج عمل منصات الحجز عبر الإنترنت، مما يمنح الفنادق سيطرة أكبر على أسعارها.
- قد يفتح الحكم الباب أمام تعويضات مالية كبيرة للفنادق، ويُعيد رسم العلاقة بين مقدمي الخدمات السياحية والمنصات التكنولوجية.
تُعد هذه الدعوى بمثابة معركة قضائية كبرى بين قطاع الضيافة التقليدي وعمالقة التكنولوجيا، ونتيجتها قد تُحدد مستقبل صناعة السياحة في أوروبا لسنوات قادمة.
وتحظى المبادرة بدعم أكثر من 30 جمعية فندقية وطنية، بما في ذلك الجمعية الألمانية للفنادق (IHA). هذه البنود استخدمتها Booking.com، ومقرها في هولندا، للحد مما تسميه “حجوزات الركوب المجاني” – أي أن يكتشف العميل الفندق عبر Booking ثم يحجز مباشرة عبر موقع الفندق.
الدعوى، التي ستُرفع إلى محكمة في أمستردام من قبل تحالف “Hotel Claims Alliance”، تستند إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 19 سبتمبر 2024، قضى بعدم قانونية بنود “أفضل سعر”.
أوضحت المحكمة أن منصات الحجز لا يمكنها فرض مثل هذه القيود على شركائها من الفنادق، ما دفع Booking.com لإلغاء هذه البنود في عام 2024، تحت ضغط قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.
الفنادق الأوروبية ترد وتطالب بالعدالة
رئيس HOTREC ألكساندروس فاسيلياكوس قال: “عانى أصحاب الفنادق الأوروبيين طويلاً من شروط غير عادلة وتكاليف مفرطة”، مضيفاً أن “هذه المبادرة ترسل رسالة واضحة: لن تتسامح صناعة الضيافة في أوروبا مع الممارسات التعسفية في السوق الرقمية”.
كما أعلنت HOTREC تمديد الموعد النهائي للانضمام إلى الدعوى الجماعية حتى 29 أغسطس.
Booking.com تنكر الاتهامات
من جانبها، أكدت Booking.com أنها لم تتلقَّ بلاغاً رسمياً بالدعوى، وصرحت بأن “ما صدر هو بيان من HOTREC، وليس دعوى جماعية مقدَّمة رسمياً”.
وأضافت الشركة أنها ترفض المزاعم والحجج القانونية المقدَّمة، مؤكدة: “شركاؤنا من أماكن الإقامة أحرار في تحديد استراتيجيات التوزيع والتسعير الخاصة بهم ويمكنهم تقديم غرفهم حيثما يشاؤون”.
إقرأ أيضاً :
