كتبت – مروة الشريف – وكالات : تلعب السياحة في السعودية دورًا متزايد الأهمية في جهودها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وهو جزء أساسي من “رؤية 2030”.
- مساهمة متنامية في الناتج المحلي الإجمالي: يهدف قطاع السياحة إلى أن يكون ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد السعودي بعد النفط بحلول عام 2030، حيث تستهدف المملكة رفع مساهمته إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد وصل القطاع بالفعل إلى 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
- تجاوز الأهداف مبكرًا: تجاوزت السعودية هدفها الأصلي المتمثل في جذب 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، وذلك قبل الموعد المحدد بسبع سنوات. ونتيجة لذلك، تم رفع الهدف الجديد إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030.
- ارتفاع الإيرادات غير النفطية: أظهرت البيانات أن الإيرادات غير النفطية في السعودية قد ارتفعت بشكل كبير، حيث شكلت حوالي 49.7% من إجمالي الإيرادات الحكومية في الربع الثاني من عام 2025. وتُعد السياحة أحد المحركات الرئيسية لهذه الزيادة.
- مشاريع سياحية ضخمة: لتعزيز هذا القطاع، تطلق المملكة مشاريع سياحية عملاقة مثل نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، والعلا، التي تهدف إلى جذب السياح من جميع أنحاء العالم وتقديم تجارب فريدة ومتنوعة.
ولا يزال تمويل عجز الحساب الجاري يتم بصورة متزايدة من خلال الاقتراض الخارجي والحد من تراكم الأصول بالنقد الأجنبي في الخارج. ونتيجة لذلك، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بقيمة قدرها 415 مليار دولار بنهاية عام 2024، ولا يزال كافيا، حيث يغطي ما يعادل 15 شهرا من الواردات و 187% من مقياس صندوق النقد الدولي لكفاية الاحتياطيات.
وتشير بيانات التجارة للربع الأول من 2025 إلى استمرار التراجع على الرغم من النمو القوي في الصادرات غير النفطية بنسبة قدرها 13.4%، على نحو يتماشى مع توقعات خبراء الصندوق السنوية.