كتبت – مروة السيد : أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن حزمة شاملة و”غير مسبوقة” من العقوبات الاقتصادية والمالية ضد إيران، شملت قطاعات الطاقة، والمال، والتجارة، والنقل، بالإضافة إلى قيود مشددة مرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية الإيرانية. وتأتي هذه الخطوات في إطار الضغوط الدولية المتصاعدة على طهران.
أبرز محاور العقوبات الجديدة
تمحورت القرارات الأوروبية الجديدة حول عدد من النقاط الرئيسية العاجلة التي أعلنها الاتحاد:
* حظر شامل على الطاقة: فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا فوريًا على استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية. ويُعد هذا الإجراء ضربة قاسية لقطاع الطاقة الإيراني، المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد من العملات الأجنبية.
* تجميد الأصول المصرفية: شملت العقوبات قرارًا بـتجميد أصول البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك التجارية الكبرى الأخرى، مما يعيق بشكل كبير قدرة طهران على إجراء المعاملات الدولية وسحب احتياطاتها النقدية.
* قيود على التكنولوجيا العسكرية: أعاد الاتحاد الأوروبي فرض حظر على صادرات الأسلحة والمواد التي يمكن استخدامها في برامج تخصيب اليورانيوم والصواريخ الباليستية، في خطوة تهدف إلى عرقلة البرامج النووية والصاروخية المثيرة للجدل.
* عقوبات على قطاع النقل: امتدت الإجراءات لقطاع الطيران والنقل البحري، حيث قرر الاتحاد منع طائرات الشحن الإيرانية من دخول مطاراته، بالإضافة إلى حظر صيانة الطائرات والسفن الإيرانية.
ويأتي هذا التصعيد في العقوبات ليمثل تحولًا كبيرًا في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه إيران، ويرفع من مستوى الضغط الاقتصادي بالتنسيق مع حلفاء دوليين آخرين. ومن المتوقع أن يكون لهذه العقوبات عواقب اقتصادية وخيمة على الاقتصاد الإيراني.