المتحف الكبير نقطة تحول في مسار السياحة الثقافية والساحل يقفز بإيرادات مصر

كتبت – مروة السيد : تدخل مصر مع افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع الشهر المقبل، في منطقة جديدة  ونقطة تحول في مسار السياحة الثقافية، بالتزامن مع إطلاق مشروعات سياحية ضخمة في الساحل الشمالي ورأس الحكمة وعلى ساحل البحر الأحمر، ما يعزز الآمال بتحقيق قفزة غير مسبوقة في عوائد القطاع السياحي خلال السنوات المقبلة.

رجح خبراء أن تسهم هذه المشروعات، إلى جانب المتحف الكبير، في رفع أعداد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة تتراوح بين 20 و25% بحلول نهاية عام 2026، مع زيادة متوسط الإنفاق وتحقيق تكامل بين السياحة الشاطئية والثقافية.

القطاع السياحي المصري يشهد نمواً متسارعاً منذ 4 سنوات، إذ ارتفعت الإيرادات من 4.9 مليار دولار في 2020/2021 إلى 16.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة سنوية بلغت 16.3%.

ومع افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون هناك حافزاً قوياً لتعزيز التدفقات السياحية، خاصة إلى القاهرة، كما أن المشروعات السياحية الكبرى الجارية ستعيد القطاع إلى مستويات ما قبل الأزمات.

يعزز من الطفرة السياحية في مصر افتتاح المتحف والمشروعات الجديدة في الساحل الشمالي ورأس الحكمة والتي ستخلق تكاملاً سياحياً يتيح للزوار الاستمتاع بالمقصد المصري طوال العام، وليس فقط في مواسم محددة.

تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق يسهم في تسهيل حركة السياح،فالسائح يمكنه التنقل من الساحل إلى القاهرة خلال ساعات قليلة لزيارة المتحف ومعالم أخرى.

وهناك توقعات بزيادة أعداد السياح، قد تصل إلى 25% سنوياً، في حال التوصل إلى تهدئة سياسية في المنطقة، لأن التوترات الجيوسياسية خفضت معدل النمو من 20% قبل عامين إلى 14% حالياً.

بالطبع المتحف الكبير سيعزز حصة السياحة الثقافية من إجمالي السياحة الوافدة، لترتفع من 40% حالياً إلى ما بين 45 و50%، لتتساوى مع السياحة الشاطئية.

فالمتحف المصري الكبير هو أكبر صرح عالمي للحضارة الفرعونية، ويجذب اهتماماً دولياً غير مسبوق، ما يبشر بزيادة استثنائية في عدد الزوار والعوائد.

وبدأت شركات السياحة بالفعل إدراج المتحف في برامجها، خاصة للسياح الأوروبيين المهتمين بالآثار، وهناك توقعات أن يصل عدد السياح إلى 17-18 مليون بنهاية العام المقبل، بعوائد لا تقل عن 17 مليار دولار.

وتستهدف الحكومة المصرية، وفقاً للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، جذب أكثر من 130 مليون سائح بين عامي 2025 و2030، وزيادة عدد الوافدين تدريجياً من 15.8 مليون في 2024 إلى 28 مليون في 2030، وصولاً إلى 50 مليون سائح بحلول عام 2050.

بالطبع المشروعات الكبرى في رأس الحكمة والساحل الشمالي والبحر الأحمر ستجذب شريحة جديدة من السياح مرتفعي الإنفاق، خاصة بعد توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة، أبرزها عقد تطوير مدينة رأس الحكمة مع “القابضة الإماراتية ADQ” باستثمارات قدرها 35 مليار دولار.

كما وقعت الحكومة المصرية عقود شراكة مع “إعمار مصر” و”سيتي ستارز” السعودية لإطلاق مشروع “مراسي البحر الأحمر” باستثمارات تصل إلى 900 مليار جنيه، إلى جانب اتفاقية بين “صن رايز” المصرية و”ماينور” الدولية لإدارة 50 فندقاً جديداً.

وولابد من استهداف فئة الشباب من السياح، لما تتميز به من إنفاق مرتفع وتأثير قوي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع زيادة أعداد السياح هناك ضرورة لرفع الطاقة الفندقية في مصر إلى 300 ألف غرفة مقابل نحو 220 ألفاً حالياً، مع تفعيل حوافز للاستثمار في شقق الإيجار السياحي، مثل الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، لتوسيع قاعدة الاستقبال السياحي.

وتظل ظاهرة “حرق الأسعار” التي تؤثر سلباً على جودة السوق، السياحي المصري مستمرة لتؤثر على الإيرادات بشكل كبير حيث أن معدل إنفاق السائح في مصر يبلغ حالياً نحو 1100 دولار، وتسعى الدولة لزيادته خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقات المتجددة