وكالات : أقر مجلس الوزراء العراقي مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد الدولي من خلال المشاركة مع مشغّل عالمي من القطاع الخاص.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، أمس الثلاثاء، أن المشروع المستهدف يأتي بسبب الحاجة لتطوير الخدمات في مطار بغداد الدولي وضرورة المواءمة مع المعايير الدولية من حيث سلامة وأمن الطيران وتراجع وجود شركات الطيران الدولية.
وقد سبق التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أواخر عام 2023 للعمل كاستشاري للحكومة، ومن أجل ضمان استقطاب شركات عالمية متخصصة، ولغرض إعداد الكراس الاستثماري للمطار وعرضه للاستثمار.
وأوضح البيان أن 14 ائتلافاً تقدموا من مختلف الجنسيات في العالم لتأهيل وتشغيل المطار، وبعد تحليل العطاءات المقدمة استبعد الاستشاري أربعة ائتلافات لعدم توافقها مع المتطلبات من حيث الخبرة والكفاءة المالية. وفي مايو الماضي أطلقت دائرة المطارات في وزارة النقل العطاءات للائتلافات العشرة التي اجتازت مرحلة التأهيل.
وجرى تشكيل لجنة حكومية برئاسة وكيل وزارة التخطيط وعضوية المعنيين في وزارة النقل لدراسة طلبات تقديم العروض (RFP) المقدمة من قبل تلك الائتلافات بوجود الاستشاري. وقد انسحب عدد منها لعدم تمكنهم من تلبية جميع المتطلبات، وتقلصت الائتلافات إلى خمسة، بعدها اندمج بعضهم لتنتهي إلى ثلاثة ائتلافات تتمتع بالإمكانية لتقديم العروض الفنية والتجارية في الجدول الزمني المحدد في العطاءات.
وضمت تلك الائتلافات: ائتلاف CAAP المكوّن من شركة (كوربروسيون أميركا للطيران) و(أمواج العالمية)، وائتلاف ASYAD المكوّن من (YDA Insaat) و(Lamar Holding) و(Dublin Airport Authority) و(Top Engineering Corporation)، وائتلاف ERG International UK الذي يضم (Terminal Yapi) و(ERG Insaat). وبعد تحليل العطاء الفني للائتلافات الثلاثة تم استبعاد ائتلاف ERG International لعدم تلبيته جميع المتطلبات الفنية.
وفي 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 تم استلام العروض المالية لائتلافي (CAAP) و(ASYAD) من قبل دائرة العقود والتراخيص في وزارة النقل، وبحضور ممثلي كلا المتنافسين، وجرى فتح العطاءات المالية.
وحسب البيان، بعد تحليل العطاءات تم اختيار ائتلاف (CAAP) كونه قدم عرضاً مالياً أفضل، حيث ينص على أن تكون حصة الخزينة المركزية 43.05% من الإيراد الكلي للمطار سنوياً وطيلة فترة الامتياز، وهي أعلى من العرض المالي المقدم من ائتلاف (ASYAD) الذي تضمن حصة للخزينة المركزية بنسبة 38.05% من الإيراد الكلي للمطار سنوياً.
وقد تم تحديد الالتزامات على المستثمر الفائز بالعطاء بناء صالة حديثة للمسافرين بكامل معداتها المطلوبة، متوافقة مع المعايير الدولية، وبسعة 9 ملايين مسافر سنوياً في المرحلة الأولى لتصل في مرحلتها الثانية إلى سعة 15 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب تأهيل مدارج الطائرات وطرق الدرج وساحة وقوف الطائرات، ونصب 15 جسراً لإركاب المسافرين.
كما سيقوم المستثمر الفائز بتشييد بناية متكاملة لسلطة الطيران المدني، وبناء صالة حديثة للشخصيات، وبناء مرأب حديث للسيارات، وإعادة تأهيل بناية الشحن الجوي، وإعادة تأهيل منظومة الإطفاء وتدريب كوادرها بما يتوافق مع المعايير الدولية ليكون مستوى التصنيف 9.
وسيجري بناء منظومة متكاملة لمياه الشرب ومنظومة لإدارة النفايات، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المطار وفقاً للمعايير الدولية وبما يشجع على تنمية الحركة الجوية، ودفع رواتب موظفي المطار وتنمية قدراتهم المهنية من خلال التدريب وزيادة الخبرات، كذلك توفير فرص عمل جديدة مباشرة تُقدّر بـ1000 وظيفة لكل مليون مسافر جديد.
وسيقوم المستثمر بتطوير المطار بحدود 764 مليون دولار دون أن تنفق الحكومة دولاراً واحداً طيلة فترة عقد الامتياز.
يُعد هذا العقد الاستثماري من أفضل العقود الاستثمارية منذ عام 2006 من حيث العائد للخزينة المركزية والشفافية في الإحالة، علماً أنه سبق أن أُحيلت ثلاثة مطارات للاستثمار هي النجف وكربلاء وكركوك في عهد الحكومات السابقة، ولم تحقق أي مردود مالي للخزينة المركزية، فيما سيوفر هذا المشروع آلاف فرص العمل الإضافية في المطار خلال مرحلة التأهيل وما بعدها.
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر