Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – دعاء سمير : تواصل مصر تشديد إجراءاتها لحماية المباني والمواقع التاريخية في مختلف المحافظات، في ظل تصاعد محاولات التعدي والتشويه لبعض المنشآت ذات القيمة الأثرية والتراثية. وتؤكد الجهات المختصة أن أي عبث بهذه المباني—سواء عبر الكتابة على الجدران، أو إتلاف واجهاتها، أو إجراء تعديلات غير مرخصة—يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مغلّظة.
وتشمل العقوبات غرامات مالية كبيرة وحالات الحبس بحسب مستوى الضرر الواقع، إضافة إلى إلزام المتسبب بإعادة الشيء إلى أصله وتحمل التكلفة الكاملة لعمليات الترميم. كما تشدد الدولة على أن حماية التراث ليست مسؤولية حكومية فقط، بل واجب مجتمعي يتعلق بالحفاظ على هوية المدن المصرية وذاكرتها العمرانية.
وتكثّف وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة والمحليات حملاتها التوعوية والرقابية، إلى جانب إجراءات تسجيل وتصنيف المباني ذات القيمة التاريخية، لضمان عدم المساس بها أو استغلالها تجاريًا دون ضوابط.
ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى صون التراث المعماري المصري، وإعادة إحياء المناطق التاريخية، وتحويلها إلى نقاط جذب سياحي وثقافي تعكس حضارة تمتد لآلاف السنين.
وحدد قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة هدم أو إتلاف مبنى تاريخيًا أو تشويهه , وألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
إقرأ أيضاً :
