Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
وكالات : أصدرت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان، تحذيراً شديد اللهجة للمتعاملين في السوق العقاري السعودي، مؤكدة أن الاعتماد على العقود التقليدية (الورقية) خارج المنصة الرقمية يضع أطراف العلاقة في مأزق قانوني حقيقي، حيث فقدت هذه العقود أي قيمة إجرائية أمام الجهات الحكومية والقضائية.
ملخص ضوابط عقود الإيجار وتعديل القيمة (فبراير 2026)
| الموضوع | الحالة / الضابط القانوني | ملاحظات إضافية |
|---|---|---|
| العقد الورقي | فاقد للأثر القضائي والإداري | لا يُعتد به كوثيقة رسمية |
| تعديل القيمة الإيجارية | قبل 90 يوماً من نهاية العقد | يتم عبر المنصة إلكترونياً |
| وضع مدينة الرياض | طلب “خفض القيمة” فقط حالياً | لضبط تضخم أسعار العقار |
| التوثيق الإلزامي | عبر منصة إيجار | يضمن الحقوق عبر “ناجز” |
أوضحت الشبكة أن أي عقد يتم تحريره يدوياً يُعد فاقداً لأثره القضائي، ولا يمكن استخدامه كدليل لدى الجهات العدلية في حال نشوب نزاع. وفي حال امتناع أحد الأطراف عن التوثيق، يمكن للمتضرر رفع “شكوى وجود عقد ورقي” عبر منصة إيجار كإجراء تنظيمي، لكنه لا يغني عن ضرورة التحول للعقد الإلكتروني الموحد.
أتاحت المنصة خدمة “طلب تعديل القيمة الإيجارية” لتنظيم العلاقة المالية وفق القواعد التالية:
- موعد الطلب: يجب تقديم الطلب قبل 90 يوماً من تاريخ انتهاء العقد الحالي.
- الإشعار الرقمي: يصل تنبيه فوري للمستأجر عبر منصة أبشر أو رسائل الجوال المسجلة.
- القرار النهائي: في حال الرفض من قبل المستأجر، ينتهي العقد تلقائياً بانتهاء مدته ولا يتجدد.
إقرأ أيضاً :
