Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
وكالات : أقرّت الحكومة السورية حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية تهدف إلى تحفيز الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءاته، وذلك في إطار جهودها لإعادة هيكلة القطاع الصناعي وتعزيز دوره في المرحلة المقبلة.
وتشمل هذه التدابير الجديدة تحديث لوائح الاستثمار في المدن الصناعية، وتوسيع نطاق الضمانات القانونية، واعتماد آليات أكثر مرونة لتسوية المنازعات، مما يعزز ثقة المستثمرين ويحسن بيئة الأعمال.
كما تتضمن الخطوات المقترحة حوافز مالية وجمركية لدعم الإنتاج المحلي، وتسهيل تملك الأراضي الصناعية، واعتماد نماذج استثمارية حديثة، وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية.
وتأتي هذه التدابير ضمن توجه أوسع نحو تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وجذب استثمارات جديدة تسهم في خلق فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
حزمة من التسهيلات القانونية
في هذا السياق، أكد مدير المدن الصناعية بوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، مؤيد البنا، أن الحكومة أقرت حزمة من التسهيلات القانونية والجمركية لتشجيع الاستثمار الصناعي وتبسيط إجراءاته. وكشف عن تدابير جديدة لإحداث نقلة نوعية في بيئة الاستثمار الصناعي، ترتكز على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الضمانات القانونية، وتقديم حوافز مالية وجمركية، مما سيسهم في إعادة تموضع سوريا على خريطة الاستثمار الصناعي الإقليمية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أوضح البنا أن وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت نظاماً استثمارياً خاصاً بالمدن الصناعية بموجب المرسوم رقم 432، يتضمن 26 مادة تهدف إلى تيسير عملية الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة القانونية.
ومن أبرز سماته اعتماد التحكيم كآلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة، ومنح المستثمرين حق اختيار المحكم، سواء كان محلياً أو دولياً، مما يقلل من مدة التقاضي ويوفر للمستثمرين ضمانات إضافية.
وقال إن انخفاض تكلفة العمالة السورية حالياً يمثل فرصة مهمة للمستثمرين، نظراً لخبرة وكفاءة العمال السوريين، مما يجعل الاستثمار الصناعي في سوريا أكثر تنافسية على المستوى الدولي.
إقرأ أيضاً :
