الرئيسية / توريزم نيوز / عودة الضغوط التضخمية تأكل حزمة الحكومة للحماية الاجتماعية في مصر
عودة الضغوط التضخمية تأكل حزمة الحكومة للحماية الاجتماعية في مصر
عودة الضغوط التضخمية تأكل حزمة الحكومة للحماية الاجتماعية في مصر

عودة الضغوط التضخمية تأكل حزمة الحكومة للحماية الاجتماعية في مصر

كتبت – مروة السيد : رغم تباطؤ معدلات التضخم العام في مصر بشكل ملحوظ منذ فبراير من العام الماضي، مدفوعة بتأثير «سنة الأساس» وتراجع أسعار الغذاء، تشير عوامل موسمية إلى احتمال عودة الضغوط التضخمية نسبياَ خلال شهري فبراير ومارس، مع زيادة الاستهلاك المرتبطة بشهر رمضان وفترة عيد الفطر.

الزيادة المتوقعة في الاستهلاك تتزامن مع حزمة متغيرات مشجعة على زيادة الإنفاق، من بينها إطلاق الحكومة المصرية قبل أيام حزمة جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه، بجانب تحرير سيولة ضخمة تمثل استحقاقات الشهادات البنكية مرتفعة العائد (27%)، وعدم توفر منتجات ادخارية جاذبة للسيولة في ظل تراجع معدلات الفائدة.

وقال خبراء إن زيادة معدلات الاستهلاك تعد عامل مؤثر مباشر لزيادة التضخم، فيما تعد زيادة الدخل الناتجة عن الحزمة الاجتماعية وتحرير سيولة الشهادات البنكية عوامل غير مباشرة.

 توقعات التضخم خلال شهري فبراير ومارس تدور بين سيناريوهين رئيسيين، الأول استقرار المعدلات عند مستوياتها الحالية (11.9%) خاصة مع تراجع سعر الصرف، الذي يعزز القدرة الشرائية للجنيه المصري نسبياً.

 الاحتمال الثاني يتمثل في تباطؤ وتيرة تراجع التضخم، وليس عودته إلى الارتفاع، ما يعكس استمرار الضغوط ولكن بوتيرة أخف.

وقال الخبراء إن استحقاقات الشهادات البنكية مرتفعة العائد لن تمثّل عامل ضغط تضخمي مباشر، باعتبارها أداة استثمارية للأفراد أو مصدر دخل إضافي.

ومن المحتمل أن يعاد توجيه هذه السيولة إلى أدوات ادخارية أو استثمارية أخرى، سواء في أوعية الدخل الثابت أو في بدائل مثل الأسهم، بشكل مباشر أو عبر صناديق الاستثمار.

التأثير الحقيقي على التضخم يرتبط بزيادة الاستهلاك، وهو ما يتكرر عادة خلال شهر رمضان ومواسم الأعياد، بينما يظل ارتفاع الدخل عاملاً غير مباشر في تحريك الأسعار، إذا ما اعتُبر عائد الشهادات زيادة في الدخول المتاحة للإنفاق.

كما أن تأثير الإنفاق الموسمي المرتبط بشهر رمضان على معدلات التضخم خلال شهري فبراير ومارس قد يكون محدوداً.

وأشاروا إلى أن جزءاً كبيراً من الطلب الاستهلاكي تم استيعابه بالفعل قبل حلول شهر رمضان , ويبدأ المستوردون والتجار في مصر توفير السلع الرمضانية مثل الياميش والسلع الغذائية المرتبطة بالموسم، منذ شهري ديسمبر ويناير، كما يقبل المستهلكون على الشراء والتخزين مبكراً، وهو ما يقلل من حدة الضغوط السعرية خلال فترة الذروة الفعلية للإنفاق.

إقرأ أيضاً :

تفاصيل لقاء وزير المالية و”اتحاد الغرف السياحية” لشرح الإصلاحات الضريبية

شاهد أيضاً

مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك في معرض وهران السياحى بالجزائر

كتبت- سها ممدوح: تشارك مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي في …