Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : يتجه مجلس الشيوخ نحو فتح أحد الملفات المهمة في قطاع السياحة والاستثمار العقاري، مع مناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الإثنين المقبل، مقترحًا برغبة يهدف إلى تنظيم نشاط الشقق الفندقية ووضع إطار قانوني واضح لشركات تجهيز وإدارة هذا النمط المتنامي من الوحدات السياحية، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تمثل نقطة تحول في تطوير القطاع وتعظيم عوائده الاقتصادية.
ويستهدف المقترح، المقدم من النائبة بوستينا رامي جورج، تقنين أوضاع شركات إدارة الشقق الفندقية ومأسسة نشاطها وفق معايير حديثة تضمن جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وتدعم قدرة مصر على مواكبة التغيرات العالمية في أنماط الإقامة السياحية التي تشهد إقبالًا متزايدًا حول العالم.
ويرى عدد من أعضاء البرلمان أن تنظيم القطاع سيفتح الباب أمام دمج مليارات الجنيهات من الاقتصاد الموازي داخل المنظومة الرسمية، بما ينعكس إيجابًا على الحصيلة الضريبية وإيرادات الدولة من رسوم التراخيص، إلى جانب توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية.
وأكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تقنين الشقق الفندقية يمثل إصلاحًا اقتصاديًا مهمًا، خاصة أن جزءًا كبيرًا من هذا النشاط يعمل خارج الإطار الرسمي، ما يحرم الدولة من موارد مالية كبيرة ويحد من فرص الاستفادة الكاملة من الأصول العقارية القائمة.
من جانبه، اعتبر النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، أن تنظيم القطاع سيعزز الطاقة الاستيعابية للمنظومة السياحية المصرية، ويوفر خيارات إقامة متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح السائحين، بما يدعم تنافسية المقصد المصري ويرفع معدلات الإشغال السياحي.
وفي السياق ذاته، شدد النائب جلال القادري، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، على أهمية وضع ضوابط وتشريعات واضحة تضمن الرقابة الفعالة على النشاط وتحافظ على جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن حماية سمعة مصر السياحية تتطلب الالتزام بالمعايير الدولية في إدارة وتشغيل وحدات الإقامة السياحية.
وتتزايد التوقعات بأن يسهم تقنين الشقق الفندقية في جذب استثمارات جديدة، وخلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية غير المستغلة، بما يدعم مستهدفات الدولة في تنمية القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
إقرأ أيضاً :
