Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة الشريف : في خطوة تستهدف تعزيز مكانة القطاع السياحي السعودي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للزوار، تعتزم وزارة السياحة إدخال تعديلات جوهرية على لائحة مرافق الضيافة السياحية، بما يضمن حماية حقوق النزلاء وتعزيز الشفافية والثقة بين السائح والمنشآت السياحية.
وتتضمن التعديلات الجديدة مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تركز على تحسين تجربة الضيف منذ لحظة الحجز وحتى مغادرته، حيث نصت اللائحة المقترحة على حظر قيام المنشآت السياحية بخصم أي مبالغ مالية من البطاقة الائتمانية للسائح أو المطالبة بها بعد مغادرته المرفق وإغلاق الفاتورة النهائية، وهو ما يعزز من وضوح المعاملات المالية ويحمي النزلاء من أي مطالبات لاحقة غير متوقعة.
وفي إطار تعزيز حماية الخصوصية، أكدت التعديلات الاكتفاء بتسجيل بيانات الهوية الوطنية أو جواز السفر عند تسجيل الدخول دون الاحتفاظ بنسخ من الوثائق، مع التحقق من صحتها من خلال الأصل أو عبر المنصات الحكومية المعتمدة. كما أتاحت استقبال الضيوف في بعض الحالات الطارئة دون إبراز وثائق الهوية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وألزمت التعديلات المنشآت السياحية بإبلاغ النزلاء مسبقًا بأي أعمال صيانة أو تطوير قد تتسبب في إزعاجهم، مع تحديد مواعيد بدء وانتهاء تلك الأعمال بشكل واضح، بما يمنح الضيف فرصة اتخاذ القرار المناسب قبل الإقامة.
كما أولت اللائحة اهتمامًا خاصًا بالمفقودات، حيث أوجبت الاحتفاظ بالممتلكات التي يعثر عليها داخل المنشأة وإبلاغ أصحابها بها، مع تخزينها لمدة لا تقل عن 30 يومًا وفق إجراءات منظمة.
وفي جانب حماية حقوق المستهلك، منحت التعديلات الضيف حق الاختيار بين استرداد كامل المبلغ المدفوع أو توفير وحدة بديلة من المستوى نفسه أو أعلى دون أي تكاليف إضافية، وذلك في حالات تأخر تسليم الغرفة لأكثر من ساعتين أو خفض تصنيف المرفق أو إغلاقه لأسباب طارئة.
وشملت اللائحة كذلك اشتراط الحصول على موافقة الوزارة قبل أي إغلاق مؤقت للمرفق السياحي، مع ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات تجاه النزلاء المتأثرين، إلى جانب التأكيد على احترام خصوصية الضيف داخل الوحدة السكنية وعدم إجباره على المغادرة إلا بقرار من الجهات المختصة، فضلاً عن اعتماد إجراءات تضمن سلامة المركبات داخل مواقف السيارات.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو تطوير بيئة الضيافة السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز رضا الزوار ورفع تنافسية القطاع السياحي ودعم مستهدفاته التنموية المستقبلية.
إقرأ أيضاً :
