إشادة فرنسية بصلابة السياحة المصرية وحديث عن استثمارات ضخمة وحوافز الطيران

وفي شهادة دولية جديدة، سلطت صحيفة لوفيجارو الفرنسية الضوء على الأداء القوي للسياحة المصرية، مؤكدة أن المقصد المصري يواصل جذب الزوار من مختلف الأسواق، وعلى رأسها السوق الفرنسية، رغم التوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على حركة السفر في المنطقة.

وأوضح تقرير الصحيفة أن مصر، التي يمثل قطاع السياحة أحد أهم روافد اقتصادها، سجلت زيادة بنسبة 4% في أعداد السائحين حتى نهاية مايو الماضي، في مؤشر يعكس استمرار تعافي القطاع وقدرته على الحفاظ على جاذبيته وسط ظروف إقليمية معقدة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تمضي في تنفيذ برنامج استثماري واسع لتطوير القطاع، يشمل تحديث وتوسعة المطارات، وزيادة الطاقة الفندقية عبر إنشاء عشرات الآلاف من الغرف الجديدة، وهو ما من شأنه دعم قدرة المقصد المصري على استيعاب النمو المتوقع في أعداد الزائرين خلال السنوات المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن مصر تتوقع مواصلة النمو في الحركة السياحية خلال العام الجاري، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تدعم توقعات بارتفاع إجمالي أعداد السائحين بنسبة تتراوح بين 5% و7% بنهاية العام مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح الوزير أن نتائج الأشهر الأولى من العام تعكس قوة الطلب على المقصد المصري، حيث سجلت البلاد بالفعل نموًا بنسبة 4% في أعداد الزوار حتى نهاية شهر مايو، وهو ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على تجاوز التحديات الإقليمية.

وأكد فتحي أن السوق الفرنسية تعد من أبرز الأسواق التي حققت معدلات نمو استثنائية، إذ ارتفع عدد السائحين الفرنسيين إلى مصر بنسبة 31% خلال العام الماضي، فيما واصلت المؤشرات الإيجابية تسجيل زيادة إضافية بلغت 22% منذ بداية العام الجاري، بما يعكس تنامي اهتمام السائح الفرنسي بالمقصد المصري.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، أشار الوزير إلى أن وتيرة النمو قد تشهد بعض التباطؤ خلال عام 2026، نتيجة استمرار التأثير النفسي للتوترات الإقليمية على قرارات السفر لدى بعض السائحين، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، الذي دفع العديد من شركات الطيران إلى إعادة تقييم شبكاتها التشغيلية والتركيز على الوجهات الأقرب لتقليل تكاليف التشغيل.

وأضاف أن هذه التحديات بدأت تتراجع تدريجيًا، مع عودة عدد من شركات الطيران إلى استئناف وزيادة رحلاتها إلى المقاصد السياحية المصرية، مدفوعة بتحسن الطلب واستمرار جاذبية السوق المصرية.

ولمواجهة تلك التحديات، اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم حركة الطيران، شملت تقديم تخفيضات على رسوم المطارات وحوافز لشركات الطيران الدولية، بهدف تشجيعها على زيادة عدد الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المدن السياحية المصرية، بما يسهم في تنشيط الحركة الوافدة من الأسواق المستهدفة.

وأكد وزير السياحة والآثار أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز تنافسية المقصد المصري، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحسين جودة الخدمات السياحية، إلى جانب التوسع في الطاقة الفندقية وتطوير المطارات لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار.

وشدد الوزير على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفها الطموح باستقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، من خلال تنويع الأسواق المصدرة للسياحة، وزيادة الاستثمارات في القطاع، وتعزيز التعاون مع شركات الطيران العالمية.

وتؤكد المؤشرات الحالية أن السياحة المصرية تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أكثر القطاعات قدرة على التكيف مع المتغيرات، مستفيدة من المقومات التاريخية والثقافية والطبيعية التي تتمتع بها البلاد، إلى جانب السياسات الحكومية الداعمة، وهو ما يعزز فرص استمرار النمو وتحقيق مستهدفات الدولة في تحويل السياحة إلى أحد أبرز محركات التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.