تسهيلًا على 9.5مليون مصري بالخارج استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا

وتستهدف الخدمة نحو 9.5 مليون مصري يقيمون ويعملون خارج البلاد، وفق أحدث تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التحول الرقمي، بما يواكب احتياجات المواطنين في مختلف أنحاء العالم.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة، نظرًا لأن صحيفة الحالة الجنائية تُعد من المستندات الأساسية المطلوبة في العديد من الدول عند التقدم للحصول على فرص عمل، أو استخراج وتجديد تصاريح الإقامة، أو استكمال الإجراءات القانونية، خاصة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من الدول الخليجية والأجنبية.

وكان آلاف المصريين في الخارج يضطرون سابقًا إلى السفر إلى مصر لاستخراج الصحيفة الجنائية، أو إصدار توكيلات رسمية لأقارب من الدرجة الأولى لإنهاء الإجراءات نيابة عنهم، فيما كان المقيمون في بعض الدول يعتمدون على إرسال الطلبات عبر البعثات الدبلوماسية، وهي إجراءات كانت تستغرق في بعض الأحيان عدة أشهر حتى وصول المستندات واستلامها.

وأكدت وزارة الخارجية أن الخدمة الجديدة متاحة للمواطنين الذين سبق لهم استخراج صحيفة حالة جنائية مميكنة، بشرط أن يكون جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي ساريي الصلاحية، بما يضمن سرعة التحقق من البيانات وإنجاز الطلب إلكترونيًا.

وأوضحت الوزارة أنه بعد إصدار الصحيفة، يمكن تسليمها إلى أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو إلى شخص يحمل توكيلًا رسميًا، على أن يتم الاستلام من المقر الرئيسي للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بميدان العباسية في القاهرة.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت يشهد تناميًا ملحوظًا في مساهمة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت نحو 10.8 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 8.3 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة نموًا سنويًا بلغ 31.1%، وهو ما يعكس استمرار الثقة في الاقتصاد المصري وارتفاع مساهمة الجاليات المصرية في توفير النقد الأجنبي.

ويرى مراقبون أن إطلاق الخدمة الإلكترونية يعكس توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج، وتبسيط الإجراءات الحكومية، بما يختصر الوقت والجهد ويقلل من الأعباء المالية المرتبطة بالسفر أو إنهاء المعاملات التقليدية.

كما تمثل الخدمة جزءًا من استراتيجية أشمل لتحديث الخدمات القنصلية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم الرسمية بسهولة وأمان، ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويواكب التطورات التكنولوجية العالمية.

ويؤكد هذا التطور استمرار جهود الدولة في بناء منظومة حكومية رقمية متكاملة، تستهدف تسهيل حياة المواطنين داخل مصر وخارجها، وتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بمؤسسات الدولة، من خلال تقديم خدمات إلكترونية حديثة تلبي احتياجاتهم وتدعم استقرارهم المهني والمعيشي في مختلف دول العالم.