Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : خطا المجلس الأعلى للآثار خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية التراث والبحث العلمي، بعدما وافق مجلس إدارته، برئاسة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على مشروع مذكرة تفاهم مع متحف التاريخ الثقافي بجامعة أوسلو في النرويج، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع الشراكات مع المؤسسات العلمية والمتحفية العالمية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الأثري والمتحفي في مصر.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، الذي عُقد بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش المجلس عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير قطاع الآثار، وكان من أبرزها إقرار مذكرة التفاهم التي تمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة علمية وبحثية طويلة الأمد مع إحدى المؤسسات الأكاديمية والمتحفية المرموقة في أوروبا.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجانبين في مجالات الآثار والمتاحف، من خلال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية، والاستفادة من أحدث المناهج والتقنيات المستخدمة في أعمال الحفائر والترميم والتوثيق وإدارة المجموعات المتحفية، بما يواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
كما تسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الباحثين والمتخصصين من الجانبين، وإتاحة فرص أكبر لتبادل المعرفة والخبرات، وتنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة في قطاع الآثار والمتاحف، ودعم البحث العلمي باعتباره أحد الركائز الأساسية للحفاظ على التراث الإنساني.
ويؤكد هذا التعاون حرص الدولة المصرية على تعزيز حضورها العلمي والدولي في مجال الآثار، من خلال بناء شراكات مع المؤسسات البحثية الرائدة، بما ينعكس إيجابًا على تطوير أساليب العمل الأثري، وتطبيق أحدث التقنيات في دراسة وصيانة الآثار، إلى جانب توسيع نطاق التعاون في المشروعات المشتركة التي تخدم التراث الثقافي العالمي.
ويرى متخصصون أن التعاون مع متحف التاريخ الثقافي بجامعة أوسلو يمثل إضافة مهمة لجهود المجلس الأعلى للآثار، خاصة أن المتحف يمتلك خبرات واسعة في مجالات البحث الأثري، وإدارة المتاحف، والحفاظ على المقتنيات التاريخية، وهو ما يوفر فرصًا لتبادل التجارب الناجحة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تنتهجها وزارة السياحة والآثار لتعزيز العلاقات مع المؤسسات الثقافية والأكاديمية العالمية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير قطاع الآثار، ودعم جهود البحث العلمي، وتحقيق الاستدامة في حماية التراث المصري، الذي يمثل أحد أهم عناصر القوة الناعمة للدولة.
كما تعكس المذكرة الثقة الدولية المتزايدة في الخبرات المصرية بمجال الآثار، خاصة في ظل ما تشهده مصر من اكتشافات أثرية متلاحقة، ومشروعات كبرى لترميم وتطوير المواقع الأثرية والمتاحف، إلى جانب نجاحها في تنظيم معارض دولية وشراكات علمية مع عدد من المؤسسات العالمية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في إطلاق مبادرات بحثية جديدة، وتعزيز التعاون الأكاديمي بين الباحثين المصريين والنرويجيين، بما يدعم جهود الحفاظ على التراث، ويعزز مكانة مصر كمركز عالمي للدراسات الأثرية، ويؤكد استمرار انفتاحها على التعاون الدولي لخدمة الحضارة الإنسانية وصون إرثها التاريخي.
إقرأ أيضاً :
