Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : تواصل مصر تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الأسواق الجاذبة للاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية، بعد مباحثات رفيعة المستوى جمعت الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الدولي، لبحث آليات جديدة لدعم الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يواكب استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وجاء اللقاء، الذي عقد بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، إلى جانب توفير أدوات تمويل مبتكرة للمشروعات الاستراتيجية.
صندوق ضمان مالي لجذب الاستثمارات
وشهد الاجتماع مناقشة مقترح إنشاء صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين، وتسهيل الحصول على التمويل طويل الأجل، خاصة للمشروعات الكبرى التي تتطلب استثمارات ضخمة.
ويستهدف الصندوق المقترح تقديم ضمانات تتعلق بسداد الالتزامات المالية، وخدمة الدين، وإنهاء التعاقدات، وهو ما يعزز ثقة المؤسسات التمويلية الدولية والبنوك والمستثمرين، ويدعم تنفيذ مشروعات الطاقة وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويرى خبراء الاقتصاد والطاقة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة تمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مصر في مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تحتاج إلى أدوات مالية أكثر مرونة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
دعم الشبكة القومية واستيعاب الطاقة المتجددة
كما تناولت المباحثات خطط تطوير الشبكة القومية للكهرباء، بما يمكنها من استيعاب القدرات المتزايدة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
وشملت المناقشات برامج التحول الرقمي، وتطوير الشبكات الذكية، وبناء القدرات الفنية، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، والتي تمثل أحد أهم محاور تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تطوير الشبكة الكهربائية يمثل أولوية قصوى لضمان استدامة التغذية الكهربائية، وتحسين جودة الخدمة، وتهيئة البنية الأساسية لاستقبال المزيد من مشروعات الطاقة النظيفة.
البنك الدولي.. شريك استراتيجي للتنمية
وأشاد وزير الكهرباء بالتعاون الممتد بين مصر والبنك الدولي، مؤكدًا أن البنك لعب دورًا محوريًا في تمويل العديد من مشروعات تطوير الشبكة القومية وزيادة القدرات التوليدية، فضلاً عن دعم برامج الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، ونقل الخبرات العالمية، وتعزيز الابتكار، بالتوازي مع توفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويعزز أمن الطاقة في مصر.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل فتح المجال أمام المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، من خلال شراكات ناجحة تعتمد على أحدث النظم التمويلية والتكنولوجية.
تمويل مبتكر للبنية التحتية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التعاون مع البنك الدولي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية الجاري تطويرها ستوفر حلولًا مبتكرة لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية.
وأضاف أن الآلية الجديدة تستهدف أيضًا توفير التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
رسالة طمأنة للمستثمرين
وتعكس هذه المباحثات حرص الحكومة المصرية على تطوير بيئة الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر توفير أدوات تمويل حديثة، وتقليل المخاطر، ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
ويرى محللون أن إنشاء صندوق ضمان مالي لمشروعات الكهرباء قد يمثل نقطة تحول في جذب استثمارات جديدة بمليارات الجنيهات، خاصة مع الاهتمام العالمي المتزايد بالاستثمار في الطاقة النظيفة، في ظل التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.
ومع استمرار التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، تمضي مصر بخطوات متسارعة نحو بناء منظومة كهرباء أكثر كفاءة واستدامة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتمويل المبتكر والشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويواكب مستهدفات رؤية مصر 2030.
إقرأ أيضاً :
