الأردن يطلق خطة إنقاذ للبترا وتعلن حوافز لحماية أيقونة السياحة العربية

وكالات : في تحرك يعكس أهمية قطاع السياحة للاقتصاد الأردني، بدأت الحكومة الأردنية تنفيذ خطة شاملة لدعم القطاع السياحي في إقليم البترا، أحد أبرز المقاصد الأثرية والسياحية في العالم، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء بإجراء تقييم شامل للآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية وانعكاساتها على الحركة السياحية.

وعقد وزير السياحة والآثار الأردني الدكتور عماد حجازين اجتماعًا موسعًا في مدينة البترا، بمشاركة رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ومحافظ معان، وعدد من مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب ممثلي الفنادق، وشركات السياحة، والأدلاء السياحيين، وأصحاب الرواحل، والتعاونيات العاملة في القطاع، بهدف وضع حلول عاجلة للحفاظ على استدامة النشاط السياحي وتقليل الخسائر التي تكبدها العاملون والمنشآت السياحية.

ويؤكد هذا التحرك أن الحكومات أصبحت تنظر إلى السياحة باعتبارها قطاعًا استراتيجيًا يتطلب تدخلًا سريعًا خلال الأزمات، خاصة مع استمرار تأثير التوترات الإقليمية على حركة السفر الدولية، وهو ما انعكس على معدلات الإقبال على بعض الوجهات السياحية في المنطقة.

حزمة دعم لإنقاذ القطاع

وشهد الاجتماع الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى تخفيف الضغوط المالية عن المنشآت السياحية، تضمنت تأجيل وإعادة جدولة الالتزامات المستحقة على القطاع تجاه البنوك والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى جانب شركات الكهرباء والمياه، فضلاً عن بحث آليات للمساهمة في دعم رواتب العاملين للحفاظ على الوظائف ومنع خروج المزيد من الكوادر من القطاع.

كما ناقش المشاركون إنشاء آلية دائمة لإدارة المخاطر داخل سلطة إقليم البترا، بما يوفر مظلة مالية تساعد على مواجهة الأزمات المستقبلية، ويعزز قدرة القطاع على التعافي السريع في أوقات التحديات.

برامج جديدة لجذب السائحين

وفي إطار إعادة تنشيط الحركة السياحية، اتفقت الجهات المشاركة على إطلاق برامج سياحية جديدة تستهدف إعادة الزخم إلى منطقة المثلث الذهبي، مع التركيز على تشجيع الإقامة والمبيت في مدينة البترا، بما يرفع متوسط إنفاق السائح ويزيد من العائد الاقتصادي للمنطقة.

وتستهدف البرامج الجديدة جذب السياح من عرب 48، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومصر، ولبنان، وروسيا، من خلال تقديم عروض سياحية بأسعار تنافسية، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، وشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وشركة الجسر العربي، بما يعزز الربط بين الأسواق الإقليمية والمقصد السياحي الأردني.

ويرى خبراء أن تنويع الأسواق المصدرة للسياحة يمثل أحد أهم أدوات مواجهة التقلبات السياسية والاقتصادية، ويمنح القطاع قدرة أكبر على الحفاظ على معدلات التشغيل والإشغال الفندقي.

تسهيلات لدعم الاستثمار السياحي

واستعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، المهندس عدنان السواعير، الإجراءات التي اتخذتها السلطة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والعاملين، والتي تضمنت إعفاء مستأجري السوق التجاري الجديد من 10% من بدل الخدمات، وإعفاء المنشآت السياحية والتجارية من 95% من رسوم زيادة النفايات خلال عام 2026، إضافة إلى إطلاق مبادرات لتسوية الديون المتراكمة على مستأجري المجمع التجاري القديم، والتي تجاوزت 300 ألف دينار.

وتؤكد هذه الحوافز حرص الحكومة الأردنية على الحفاظ على استمرارية المنشآت السياحية، وتشجيع المستثمرين على مواصلة العمل رغم التحديات الراهنة، بما يضمن عدم فقدان القطاع لطاقاته التشغيلية.

رسالة طمأنة لقطاع السفر

ويرى مراقبون أن التحرك الحكومي يمثل رسالة طمأنة قوية للمستثمرين والعاملين في قطاع السياحة والسفر، ويؤكد أن الدولة تتعامل مع تداعيات الأزمات من خلال خطط اقتصادية متكاملة، تجمع بين الدعم المالي، وتحفيز الاستثمار، وتنشيط الحركة السياحية.

كما تعكس الإجراءات الجديدة توجهًا نحو بناء قطاع سياحي أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الأزمات، عبر تنويع الأسواق، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوفير أدوات مالية مستدامة لإدارة المخاطر، بما يحافظ على مكانة البترا كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والأثرية في الشرق الأوسط، ويضمن استمرار مساهمة السياحة في دعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.

إقرأ أيضاً :