الرئيسية / فنادق و منتجعات / المحليات تحذر الفنادق وترصد مخلفات عشوائية في سهل حشيش ومكادي

المحليات تحذر الفنادق وترصد مخلفات عشوائية في سهل حشيش ومكادي

كتبت – مروة السيد : أخطرت وزارة التنمية المحلية والبيئة، الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، برصد انتشار مواقع لمخلفات تابعة لشركات وأفراد غير مرخصين بمحافظة البحر الأحمر، خاصة في منطقتي *سهل حشيش ومكادي*.

*الإلقاء العشوائي يشوه المظهر الحضاري*

وأوضح الإخطار، الذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن هذه الممارسات تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الإلقاء العشوائي للمخلفات وإنشاء مواقع غير قانونية لتجفيف المخلفات العضوية، وهو ما شوه المظهر الحضاري للمدينة السياحية.

وأشار إلى أن هذه المواقع العشوائية أصبحت جاذبة للطيور المهاجرة، مما يهدد متطلبات السلامة البيئية ويشكل خطراً على النزلاء والمنشآت السياحية المجاورة.

*توصيات مشددة للفنادق*

وأوصت وزارة التنمية المحلية والبيئة بضرورة التزام المنشآت الفندقية بـ:

– *التعاقد مع الشركات الحاصلة على التراخيص* من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لممارسة أنشطة معالجة المخلفات البلدية الصلبة والتخلص الآمن منها، وعلى الأخص الشركات المتعاقدة مع المحافظة.
– *الاحتفاظ بالمستندات والسجلات* التي تثبت التخلص النهائي والآمن من المخلفات الناتجة عن الفندق، من خلال الجهة المتعاقد معها.
– *التنسيق مع الجهات المختصة* لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات لأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات.

*تعميم على غرفة الفنادق*

من جانبها أخطرت وزارة السياحة والآثار غرفة المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام الفوري بتوصيات وزارة التنمية المحلية والبيئة، والتأكيد على كافة الفنادق بمناطق البحر الأحمر بمراجعة تعاقداتها الخاصة بإدارة المخلفات.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة البحرية والسمعة السياحية لمحافظة البحر الأحمر، التي تعد من أبرز الوجهات المصرية الجاذبة للسياحة الشاطئية.

شاهد أيضاً

القاهرة ضمن أفضل 50 مدينة عالمية تستحق الزيارة والاستكشاف خلال 2026

مصر: تعميم عاجل للفنادق بمعايير صارمة لسلامة الغذاء حفاظاً على صحة النزلاء

وكالات : أخطرت الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، غرفة المنشآت الفندقية، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *