ضريبة السياحة تهز إدنبرة .. إلغاءات مبكرة ومخاوف على موسم السفر

وبموجب النظام الجديد، أصبح الزائر الذي يقضي ليلة في أحد الفنادق أو بيوت الضيافة أو أماكن الإقامة السياحية مطالبًا بدفع رسوم إضافية تعادل 5% من قيمة الحجز، في خطوة تتوقع السلطات المحلية أن توفر ما بين 45 و50 مليون جنيه إسترليني سنويًا بحلول العام المالي 2028/2029.

ضربة مبكرة قبل موسم المهرجانات

وتأتي الضريبة الجديدة في توقيت بالغ الحساسية، إذ تستعد إدنبرة لاستقبال أكثر من 3.5 مليون زائر خلال موسم المهرجانات العالمية في أغسطس، الذي يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد السياحي في المدينة، ويحقق إشغالات فندقية مرتفعة وعوائد كبيرة لقطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة.

لكن البداية لم تكن مشجعة، حيث أعلنت فرقة الباليه الاسكتلندي إلغاء جزء من برنامج عروضها المقرر في إدنبرة خلال ديسمبر المقبل، مؤكدة أن ارتفاع تكاليف إقامة الفنانين وأطقم العمل بعد تطبيق الضريبة جعل استمرار البرنامج الكامل غير ممكن من الناحية الاقتصادية.

وأكد المدير التنفيذي للفرقة، ستيفن روث، أن تكلفة تشغيل الفعاليات الفنية في إدنبرة أصبحت تتزايد بصورة تؤثر في جدوى تنظيمها، محذرًا من أن ارتفاع تكاليف اقتصاد الزوار قد يهدد العناصر التي جعلت المدينة واحدة من أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في أوروبا.

تحديات أمام قطاع الضيافة

ويرى خبراء السياحة أن أي زيادة في تكلفة الإقامة قد تؤثر في قرارات السفر، خاصة بالنسبة للعائلات والسياح ذوي الميزانيات المحدودة، في ظل المنافسة الشديدة بين المدن الأوروبية لاستقطاب الزوار.

كما يخشى أصحاب الفنادق ومنظمو الفعاليات من أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى تراجع الحجوزات أو تقليص مدة إقامة السائح، وهو ما قد ينعكس على إنفاقه داخل المدينة ويؤثر في الإيرادات الإجمالية للقطاع السياحي.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار عدد من المدن الأوروبية الكبرى، مثل أمستردام وباريس وروما، في تطبيق ضرائب سياحية مماثلة، في إطار محاولات تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية التي تعتمد عليها الوجهات السياحية.

الحكومة تراهن على الاستثمار

في المقابل، تؤكد السلطات المحلية في إدنبرة أن الضريبة لن تكون عبئًا على القطاع، بل وسيلة لضمان استدامة المدينة وتحسين جودة الخدمات التي يستفيد منها السكان والزوار على حد سواء.

وقالت رئيسة المجلس المحلي، جين ميغر، إن الحفاظ على المدينة وفق المعايير التي يتوقعها ملايين الزائرين يتطلب موارد مالية إضافية، مشيرة إلى أنه ليس من العدل أن يتحمل السكان وحدهم هذه التكاليف، بينما يستفيد منها الزوار أيضًا.

وأوضحت أن الإيرادات المتوقعة من الضريبة ستوجه إلى مشروعات تنموية، تشمل تخصيص 5 ملايين جنيه إسترليني لبناء 472 وحدة سكنية جديدة وتحسين المساكن العامة، إضافة إلى مليون جنيه إسترليني لإنشاء وحدة شرطة جديدة في وسط المدينة لدعم الفعاليات وتأمين المناطق السياحية.

معادلة صعبة بين الإيرادات والجاذبية السياحية

ويرى محللون أن تجربة إدنبرة ستشكل اختبارًا مهمًا لمدى قدرة المدن السياحية على تحقيق توازن بين زيادة الإيرادات العامة والحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق السياحة العالمية، خاصة في ظل تنامي الخيارات المتاحة أمام المسافرين.

كما يؤكد خبراء أن نجاح هذه السياسة سيعتمد على كيفية توظيف حصيلة الضريبة في تحسين تجربة الزائر، سواء عبر تطوير المرافق العامة، أو تعزيز الأمن، أو رفع جودة الخدمات، بما يجعل السائح يشعر بأن الرسوم الإضافية انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات التي يحصل عليها.

وفي حال نجحت إدنبرة في تحقيق هذا التوازن، فقد تصبح تجربتها نموذجًا تحتذي به مدن سياحية أخرى، أما إذا أدت الرسوم إلى تراجع أعداد الزوار أو إلغاء المزيد من الفعاليات، فقد تضطر السلطات إلى إعادة تقييم السياسة الضريبية حفاظًا على مكانة المدينة كواحدة من أهم الوجهات الثقافية والسياحية في أوروبا.

إقرأ أيضاً :