Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت- دعاء سمير – وكالات: أعادت واقعة منع أحد المواطنين من إدخال العلم المصري خلال رحلة تريض في محيط منطقة آثار سقارة الجدل حول الضوابط المنظمة للأنشطة داخل المواقع الأثرية، إلا أن توضيح وزارة السياحة والآثار يفتح زاوية أوسع تتجاوز الواقعة نفسها، وتتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين حماية المواقع التاريخية وإتاحة تجربة سياحية أكثر مرونة للزائرين.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن البوابة التي ظهرت في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي بوابة جانبية لمنطقة التريض التابعة لمنطقة آثار أبوصير، مؤكدة أن ما جرى تداوله لا يعكس حقيقة الضوابط المنظمة لزيارة المواقع الأثرية.
وتخضع عملية إدخال أو اصطحاب الأعلام واللافتات والشعارات إلى المتاحف والمناطق الأثرية لإجراءات تنظيمية تستلزم التنسيق المسبق والحصول على موافقة المجلس الأعلى للآثار، وذلك للحفاظ على الطابع الأثري للمواقع ومنع استخدامها في أنشطة دعائية أو سياسية أو حزبية أو دينية أو غيرها من الأنشطة التي قد تؤثر في طبيعتها أو في تجربة الزوار.
السائح أولًا.. والتنظيم يحمي التجربة
ومن منظور سياحي، فإن تنظيم استخدام الشعارات والأعلام داخل المواقع الأثرية لا يرتبط فقط بالحفاظ على الأحجار والمعابد والمقابر، وإنما يمتد إلى حماية هوية الموقع وإدارته باعتباره منتجًا سياحيًا وثقافيًا عالميًا.
فالمواقع الأثرية المصرية تستقبل ملايين الزائرين من مختلف دول العالم، وهو ما يجعل إدارة الحركة داخلها وتنظيم الأنشطة والتصوير والفعاليات واللافتات جزءًا أساسيًا من منظومة الحفاظ على جودة التجربة السياحية، خصوصًا في المواقع ذات الحساسية التاريخية والبيئية المرتفعة.
وتنص الضوابط على جميع الأعلام واللافتات والشعارات دون تمييز، ولا تستهدف العلم المصري أو تنتقص من مكانته ورمزيته، وإنما تأتي في إطار الاختصاصات القانونية للمجلس الأعلى للآثار في تنظيم الزيارة وإدارة المواقع الأثرية.
ويستند ذلك إلى أحكام المادة 45 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، والمادة 96 من لائحته التنفيذية.
العلم المصري.. من رمز وطني إلى عنصر في التجربة السياحية
لكن اللافت في هذه الواقعة أن وزارة السياحة والآثار لم تكتفِ بتفسير الإجراءات الحالية، إذ وجه السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار بوضع إطار تنظيمي خاص لدخول علم جمهورية مصر العربية إلى المتاحف والمناطق الأثرية على مستوى الجمهورية.
وتحمل هذه الخطوة أهمية خاصة من الناحية السياحية، لأنها تتيح التعامل مع العلم المصري باعتباره رمزًا وطنيًا يمكن أن يكون حاضرًا داخل التجربة السياحية، ولكن وفق قواعد واضحة تضمن احترام الموقع الأثري وعدم تحويله إلى مساحة لأنشطة لا تتناسب مع طبيعته.
ويمكن أن يمثل هذا الإطار الجديد فرصة لتوحيد الإجراءات في مختلف المواقع الأثرية، بحيث يعرف المواطن والسائح مسبقًا ما هو مسموح وما يتطلب موافقة، بما يقلل من حالات سوء الفهم ويمنح الزائر تجربة أكثر وضوحًا وانسيابية.
سقارة.. السياحة الأثرية تتوسع خارج المسار التقليدي
وتكتسب الواقعة أهمية إضافية بسبب ارتباطها بمنطقة سقارة وأبوصير، وهما من أبرز مكونات المشهد الأثري في الجيزة، بما يتيح تطوير مفهوم أكثر تنوعًا للسياحة الثقافية لا يقتصر على الزيارة التقليدية للمقابر والأهرامات، وإنما يمتد إلى أنشطة التريض والاستمتاع بالطبيعة والتعرف على البيئة المحيطة بالمواقع التاريخية.
وهذا الاتجاه ينسجم مع التحولات العالمية في صناعة السياحة، حيث يبحث الزائر المعاصر عن تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة والترفيه والحركة والهوية المحلية، وهو ما يفرض في الوقت نفسه وضع قواعد دقيقة تضمن عدم تعارض الأنشطة الجديدة مع متطلبات حماية التراث.
التنظيم الواضح يجذب الاستثمار السياحي
ولا تقتصر أهمية تنظيم المواقع الأثرية على الزائر فقط، بل تمتد إلى المستثمرين العاملين في السياحة الثقافية والترفيهية.
فوضوح قواعد إدارة المواقع، وآليات تنظيم الفعاليات والأنشطة، واستخدام الشعارات والأعلام، والتصوير، والتريض والبرامج الخاصة، يوفر بيئة أكثر استقرارًا أمام شركات السياحة ومنظمي الفعاليات والمستثمرين الراغبين في تصميم منتجات سياحية جديدة حول المناطق الأثرية.
ومع اتجاه الدولة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من المقومات الثقافية والتاريخية، تصبح الحوكمة السياحية للمواقع الأثرية عنصرًا أساسيًا في تحويل التراث إلى منتج اقتصادي مستدام، دون المساس بقيمته الحضارية.
رسالة إلى السائح والمواطن
وتشير الواقعة في النهاية إلى أهمية الانتقال من فكرة “المنع” إلى مفهوم “التنظيم”، خصوصًا في المواقع التي تستقبل أعدادًا متزايدة من المواطنين والسائحين.
فالمطلوب ليس فقط حماية الأثر، وإنما تقديم قواعد معلنة ومبسطة تتيح للزائر معرفة حقوقه والتزاماته قبل الوصول إلى الموقع، مع توفير مسارات واضحة للحصول على الموافقات اللازمة عند تنظيم أنشطة أو فعاليات خاصة.
وبذلك يمكن أن تتحول أزمة صغيرة أثارتها مواقع التواصل الاجتماعي إلى فرصة لإعادة صياغة تجربة زيارة المواقع الأثرية، بما يجمع بين حماية التراث، واحترام الرموز الوطنية، وتيسير السياحة، وفتح المجال أمام منتجات سياحية واستثمارية جديدة.
وفي هذا السياق، فإن تنظيم دخول العلم المصري لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد إجراء إداري، وإنما باعتباره خطوة نحو صياغة نموذج أكثر تطورًا لإدارة المواقع الأثرية، يضع حماية التراث في المقدمة، وفي الوقت نفسه يجعل المواطن والسائح شريكًا في الحفاظ على الذاكرة الحضارية المصرية.
إقرأ أيضاً :
