المدفوعات الرقمية بوابة توسيع الاستثمار المصري الإماراتي وخدمة السياحة

كتب – أحمد رزق : تفتح خطط التوسع المرتقبة للشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي في السوق الإماراتي بابًا جديدًا أمام تعميق العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية، خصوصًا مع بحث تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية للجالية المصرية، بما يعكس انتقال التعاون بين البلدين إلى مسارات أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الرقمي والخدمات العابرة للحدود.

وبحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير حمد عبيد الزعابي، سفير الإمارات لدى القاهرة، خطط تواجد الشركات التابعة للبنك في السوق الإماراتي، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والإصلاح الإداري.

ومن زاوية السياحة والسفر، تمثل المدفوعات الرقمية عنصرًا متزايد الأهمية في حركة المصريين بين البلدين، سواء للسياحة أو الأعمال أو الزيارات العائلية، إذ تسهم الخدمات المالية الإلكترونية في تسهيل الإنفاق والتحويلات، ودعم التعاملات المرتبطة بالسفر والإقامة والحجوزات والخدمات السياحية.

كما يمكن لهذا التوسع أن يخلق فرصًا أمام الشركات المصرية العاملة في التكنولوجيا المالية لتطوير حلول تستهدف المسافرين والجاليات المصرية والأسواق السياحية، بما يعزز التكامل بين القطاع المالي وقطاعات السفر والضيافة والتجارة الإلكترونية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز دوره كأحد الأذرع التنموية، مع فتح آفاق جديدة أمام شركاته للتواجد في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى استكمال المشاورات مع الجانب الإماراتي ودفع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

وفي المقابل، أكد السفير الإماراتي قوة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى حضور الاستثمارات الإماراتية في السوق المصري واستمرار التوسع لدعم جهود التنمية في قطاعات متعددة.

وتحمل هذه الشراكة أبعادًا تتجاوز الخدمات المالية المباشرة، إذ يمكن أن تشكل منصة لتوسيع حضور الشركات المصرية في السوق الإماراتي، واستقطاب استثمارات جديدة، وربط الاقتصاد الرقمي بالقطاعات السياحية والخدمية، بما يدعم حركة السفر بين مصر والإمارات ويعزز فرص بناء منتجات مالية أكثر ملاءمة للمسافرين والمستثمرين.

إقرأ أيضاً :

إصلاح منظومة الأجور بالآثار.. خطوة لتعزيز كفاءة السياحة الثقافية