القضاء والبريد يطلقان الإعلان الإلكتروني المسجل لتسريع التقاضي

كتبت –  حنان خليل : وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة خدمة “البريد الإلكتروني المسجل” في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين، في خطوة جديدة ضمن خطة التحول الرقمي الشامل لمنظومة العدالة ودعماً لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر العمل به في 1 أكتوبر 2026.

جرى التوقيع بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي بحضور القاضي ربيع لبنة رئيس محكمة النقض “رئيس مجلس القضاء الأعلى”، والأستاذة داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد. ووقّع عن الجانب القضائي القاضي أحمد رفعت الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وعن البريد الأستاذة داليا الباز.

وتهدف الاتفاقية إلى استخدام الوسائل الإلكترونية المعتمدة قانوناً في إخطار الجهات والأفراد والشركات بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية، بما يحقق السرعة والدقة في توثيق الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به.

وأكد القاضي ربيع لبنة أن البروتوكول “يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير القضاء المصري، ويجسد حرص محكمة النقض على توظيف التكنولوجيا لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسراً”، مشيراً إلى أنه ينفذ رؤية المجلس وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

وأشاد رئيس المجلس بالدور الوطني للهيئة القومية للبريد باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية والمالية والرقمية، مؤكداً أن التعاون يعكس نموذجاً ناجحاً للتكامل المؤسسي بين جهات الدولة بما يعز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويقلل زمن التقاضي.

من جانبها، أوضحت داليا الباز أن خدمة “البريد الإلكتروني المسجل” توفر منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الحجية القانونية ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية.

وأضافت أن خدمة “بريدي” تُعد منصة رقمية آمنة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونياً، عبر صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، مع وسائل متقدمة للتحقق من الهوية وحماية البيانات وتتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل المسجلة الحجية القانونية المكافئة للبريد الورقي المسجل.

ويأتي البروتوكول تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية نحو إنفاذ آليات القانون وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير خدمات منظومة التقاضي من خلال حلول رقمية آمنة وموثوقة وفقاً لأعلى المعايير الفنية والقانونية.