50 مليون دولار «شائعة» .. حقيقة تكلفة إصلاح سفينة التغييز في ميناء دمياط

كتبت – سها ممدوح : أعاد تداول رقم 50 مليون دولار بشأن إصلاح سفينة التغييز «إنرجوس وينتر» في ميناء دمياط فتح ملف أكثر اتساعًا يتعلق بدقة المعلومات المتداولة حول تكلفة الخدمات والإصلاحات بالموانئ المصرية، خاصة أن الأرقام المرتفعة يمكن أن تؤثر في صورة الموانئ وقدرتها على جذب الاستثمارات وحركة السفن والخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله من مزاعم حول تحمل مصر مبلغ 50 مليون دولار لإصلاح السفينة، مؤكدًا أن هذه المعلومات مفبركة ومضللة وغير صحيحة.

وأوضح المركز، نقلًا عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه لم يصدر عن مسؤولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» أي تصريحات تتضمن تحمل مصر هذه القيمة، كما نفى تمامًا ما نُسب إلى مصدر مسؤول بالشركة بشأن تكلفة الإصلاح.

وتكتسب أهمية النفي من أن رقمًا بهذا الحجم لا يمثل مجرد معلومة مالية عابرة، وإنما يمكن أن ينعكس على تقييم المتابعين والمستثمرين لكفاءة الموانئ وتكاليف تشغيلها والخدمات المقدمة للسفن، وهي عناصر ترتبط بصورة غير مباشرة بجاذبية المدن الساحلية وقدرتها على استقطاب الاستثمارات.

وبالنسبة لقطاع السياحة، فإن كفاءة الموانئ والبنية البحرية واللوجستية تمثل جزءًا من البيئة التي تتحرك فيها الاستثمارات الساحلية، سواء المرتبطة بالنقل البحري أو الخدمات أو الضيافة والمشروعات السياحية، خصوصًا مع توسع الاهتمام بالسياحة البحرية والرحلات البحرية واليخوت في المنطقة.

وأكدت وزارة البترول أن نشر المعلومات المغلوطة ونسبتها زورًا إلى مسؤولي «إيجاس» من شأنه إثارة البلبلة وتقديم صورة غير دقيقة عن تكلفة العمليات والخدمات، مشيرة إلى احتفاظها بحقوقها القانونية تجاه من نشر أو أعاد نشر الادعاءات أو نسب تصريحات كاذبة إلى مسؤولي الشركة.

واللافت أن البيان الرسمي لم يعلن عن تكلفة بديلة لإصلاح السفينة، ما يعني عدم وجود رقم موثق يمكن الاستناد إليه باعتباره قيمة فعلية للعملية، وبالتالي يظل رقم الـ50 مليون دولار مجرد ادعاء جرى نفيه رسميًا.

وتكشف الواقعة أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية عند تداول الأرقام المرتبطة بالموانئ والطاقة والنقل البحري، لأن دقة هذه المعلومات لا تحمي الرأي العام من الشائعات فقط، وإنما تحافظ أيضًا على صورة الموانئ المصرية أمام المستثمرين وشركات النقل والسياحة البحرية.