السعودية تحجب 7 منصات سفر وسياحة لحماية المعتمرين من الاحتيال

وكالات : صعّدت وزارة السياحة السعودية إجراءاتها الرقابية على سوق السفر الإلكتروني، بحجب 7 منصات تقدم خدمات سياحية، بينها باقات عمرة الداخل والرحلات السياحية، بعد رصد مخالفات للاشتراطات النظامية، في خطوة تستهدف حماية المعتمرين والسياح من الاحتيال، وتعزيز الثقة في حجوزات السفر والخدمات السياحية المقدمة عبر الإنترنت.

وأعلنت الوزارة، في بيان صدر الأربعاء 7 أكتوبر 2026، أن قرار الحجب جاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن جهود مواجهة الممارسات غير النظامية في القطاع السياحي، وضمان التزام مقدمي الخدمات بالمتطلبات المعتمدة، بما يحفظ حقوق العملاء ويحد من مخاطر التعامل مع جهات غير مرخصة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، نصر الأنصاري، استمرار رصد المخالفات في مختلف الأنشطة السياحية، بما يشمل منصات السفر الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددًا على أن سلامة السياح والمعتمرين وحماية حقوقهم وضمان جودة الخدمات تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

ويحمل القرار أهمية خاصة لسوق العمرة والسفر الديني، الذي يعتمد قطاع واسع من عملائه على المنصات الإلكترونية لمقارنة البرامج واختيار الخدمات وإتمام الحجوزات. فسهولة الحجز عبر الإنترنت لا تعني بالضرورة أن الجهة المقدمة للخدمة مرخصة أو أن تفاصيل الباقة المعلنة تعكس جميع الالتزامات والتكاليف، ما يجعل التحقق من الوضع النظامي لمقدم الخدمة خطوة أساسية قبل الدفع.

ومن منظور اقتصادي، تمثل الرقابة على منصات الحجز عنصرًا مهمًا في تنظيم المنافسة داخل سوق السياحة؛ إذ تساعد مواجهة الجهات المخالفة على حماية الشركات المرخصة التي تتحمل التزامات التشغيل والجودة، وتحد من الممارسات التي قد تضر بسمعة الوجهة السياحية أو تؤدي إلى نزاعات بشأن الحجوزات والخدمات.

كما تتزايد أهمية هذه الإجراءات مع توسع الاعتماد على التطبيقات والمواقع الرقمية في تسويق الرحلات وباقات الإقامة والبرامج السياحية، إذ أصبحت الثقة في المنصة ووضوح الشروط وسياسات الإلغاء والاسترداد عوامل مؤثرة في قرار الشراء، إلى جانب السعر وملاءمة البرنامج لاحتياجات المسافر.

ودعت وزارة السياحة السعودية السياح والمعتمرين إلى التعامل حصريًا مع منصات السفر ومكاتب السياحة المرخصة، لضمان حقوقهم والحصول على خدمات تستوفي الاشتراطات النظامية. ويُعد التحقق من الترخيص، ومراجعة تفاصيل الباقة والخدمات المشمولة، والاحتفاظ بإثباتات الدفع والحجز، من الخطوات المهمة لتقليل مخاطر التعرض للاحتيال.

ولا يعني حجب المنصات السبع بالضرورة وجود مخالفة في كل عرض سياحي يُسوّق إلكترونيًا، لكنه يوجه رسالة واضحة إلى السوق بأن التوسع الرقمي في خدمات السفر والعمرة يجب أن يواكبه التزام بالضوابط القانونية ومعايير حماية المستهلك، بما يعزز استدامة النشاط السياحي ويحافظ على ثقة الزوار في الخدمات المقدمة لهم.

إقرأ أيضاً :

سلامة الغذاء تكثف رقابتها على أسواق الجملة المركزية للخضر والفاكهة بالعبور