من بانكوك للقاهرة مصر تراهن على القطاع الخاص لجذب استثمارات جديدة للسياحة

كتب – أحمد رزق : طرح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، من العاصمة التايلاندية بانكوك، رؤية مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وتوسيع التكامل التجاري والاستثماري داخل القارة الإفريقية، في توجه يحمل فرصًا واعدة لقطاعات السياحة والفنادق والنقل والخدمات المرتبطة بها، مع استهداف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال السنوات المقبلة.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة بعنوان «مستقبل إفريقيا الواعد: الإصلاحات الهيكلية والتكامل التجاري والنمو بقيادة القطاع الخاص»، ضمن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث أكد أن القارة تمتلك ثروات طبيعية وقوة عمل شابة تؤهلها لتحقيق نمو مستدام، شريطة الانتقال من الاعتماد على النماذج الاقتصادية التقليدية إلى تعميق التصنيع وزيادة القيمة المضافة وتوسيع دور المستثمرين.

وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة بالنسبة للاستثمار السياحي، الذي يرتبط بتوافر البنية التحتية وشبكات النقل والطاقة واستقرار بيئة الأعمال، إلى جانب سهولة الإجراءات أمام الشركات الراغبة في إقامة الفنادق والمنتجعات والمشروعات الترفيهية والخدمية. كما أن تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي يمكن أن يفتح آفاقًا أوسع أمام حركة السفر والسياحة البينية، ويشجع على تطوير برامج سياحية مشتركة تربط بين المقاصد الإفريقية وتزيد من تنوع المنتجات المقدمة للزوار.

واستعرض رستم مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو حقيقي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفاع الأصول الأجنبية إلى 73.1 مليار دولار، إلى جانب تسجيل فائض كلي في ميزان المدفوعات بقيمة 6.4 مليار دولار، وفق الأرقام التي عرضها خلال الجلسة.

وفي مؤشر على اتساع دور الاستثمار الخاص، أوضح الوزير أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت إلى 57.7% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 43.1% في 2023/2024، فيما تستهدف الحكومة رفع النسبة إلى 67% بحلول عام 2030. ويعزز هذا التوجه أهمية تهيئة مناخ جاذب للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومن بينها السياحة والضيافة، التي تعتمد على ضخ استثمارات مستمرة في الطاقة الفندقية والبنية الأساسية وجودة الخدمات.

كما أكد الوزير أن تسوية مستحقات شركات البترول العالمية بالكامل في يونيو 2026 عززت ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى استهداف رفع نسبة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030. ويمثل التوسع في مصادر الطاقة المتجددة عنصرًا مهمًا للمشروعات السياحية والفندقية، خصوصًا في المناطق التي تتطلب تشغيلًا مستمرًا للمرافق وخفض تكاليف الطاقة وتحسين كفاءة التشغيل.

وشدد رستم على أن تطوير البنية التحتية وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز الربط الكهربائي ومشروعات الهيدروجين الأخضر، تمثل أدوات رئيسية لدعم التكامل الاقتصادي. كما دعا إلى تعميق الصناعات الغذائية والتصنيع المرتبط بالموارد الطبيعية داخل القارة بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.

ورغم أهمية المؤشرات المطروحة، لم تتضمن التصريحات المعلنة أسعارًا أو حوافز مالية محددة للمشروعات السياحية والفندقية، لكنها عكست توجهًا اقتصاديًا يستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، بما قد يدعم فرص الاستثمار السياحي مستقبلًا إذا تُرجم إلى مشروعات فعلية وتسهيلات واضحة للمستثمرين.

إقرأ أيضاً :

بروتوكول تعاون بين محافظة جنوب سيناء ومصر سيناء للسياحة لتنمية حمامات موسى