Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : تفتح مصر الباب أمام مرحلة جديدة من التوسع السياحي، تتجاوز مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2030/2031، إلى طموحات أكبر قد تصل إلى 60 أو 70 مليون سائح سنويًا، مستفيدة من تنوع منتجاتها السياحية بين الشواطئ والآثار والثقافة والسياحة الفاخرة، في خطوة من شأنها توسيع فرص الاستثمار الفندقي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال مشاركته في مائدة مستديرة بعنوان «موارد النقد وإدارة الدين»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا لا يمثل سقفًا لطموحات مصر السياحية، وإنما محطة ضمن مسار نمو طويل، يمكن أن يقود إلى استقبال أعداد أكبر بكثير، إذا توافرت الإمكانات والمقومات اللازمة.
وتعكس هذه الرؤية توجهًا نحو استثمار التنوع السياحي المصري في جذب شرائح جديدة من الأسواق الدولية، وزيادة الطلب على الإقامة الفندقية والخدمات السياحية، بما يفتح المجال أمام إقامة منشآت فندقية جديدة وتطوير المنتج السياحي في مختلف المحافظات، إلى جانب تعزيز الاستفادة الاقتصادية من المقاصد القائمة.
ويمثل رفع الطاقة الفندقية أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق هذه الطموحات، في ظل وجود مشروعات قيد الإنشاء والتطوير تضم نحو 35 ألف غرفة فندقية، تستهدف دعم القدرة الاستيعابية للمقصد المصري ومواكبة الزيادة المتوقعة في الحركة الوافدة.
ولا يرتبط تحقيق المستهدفات السياحية بزيادة أعداد الزائرين فقط، بل يتطلب أيضًا تحسين جودة الخدمات، وتقديم تجارب متنوعة قادرة على زيادة متوسط الإنفاق السياحي وإطالة مدة الإقامة، بما يرفع العائد من كل رحلة ويعزز قدرة القطاع على توفير النقد الأجنبي وفرص العمل.
ويعتمد القطاع السياحي المصري بصورة أساسية على استثمارات القطاع الخاص، بينما تعمل الدولة على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتطوير البنية التحتية والخدمات، ودعم تنافسية المقصد المصري، بما يساعد على جذب استثمارات محلية وأجنبية تلبي احتياجات السوق السياحية الفعلية.
وفي المقابل، تظل الطموحات المرتفعة مرتبطة بقدرة القطاع على مواجهة المتغيرات الدولية والإقليمية التي تؤثر في حركة السفر، إلى جانب توفير الطاقة الفندقية والخدمات اللازمة والحفاظ على تنافسية الأسعار وجودة التجربة السياحية.
وبحسب رؤية وزير السياحة والآثار، فإن الوصول إلى 60 أو 70 مليون سائح سنويًا يظل احتمالًا مستقبليًا مشروطًا بتوافر المقومات والإمكانات الداعمة، وليس هدفًا مضمون التحقيق، ما يجعل التوسع الاستثماري وتحسين جودة المنتج السياحي وتعظيم العائد الاقتصادي عناصر رئيسية في تحويل الطموح إلى نمو مستدام.
إقرأ أيضاً :
