Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة الشريف : تفتح التحركات التشريعية للبرلمان الأوروبي لتعزيز حقوق المسافرين الباب أمام تغييرات مهمة في سوق حجوزات الطيران والسياحة، مع توجهات تستهدف استرداد قيمة التذاكر خلال 14 يومًا، وإلزام شركات النقل برد الأموال مباشرة، حتى في الحجوزات التي تتم عبر شركات السياحة والوسطاء والمنصات الإلكترونية، وفقًا للقواعد المنظمة.
وتحمل هذه التوجهات أهمية خاصة للمسافرين الذين يواجهون تأخرًا في استعادة أموالهم عند إلغاء الحجوزات، كما تضع شركات الطيران والسياحة أمام اختبار يتعلق بسرعة الاستجابة ووضوح المسؤوليات، في سوق تتزايد فيه الحجوزات الرقمية وتتعدد فيه حلقات الوساطة بين العميل ومقدم الخدمة.
وقال باسم حلقة، نقيب العاملين بشركات السياحة، إن التحركات الأوروبية تمثل خطوة لتعزيز حماية المسافرين وترسيخ الشفافية في التعاملات، موضحًا أن إلزام شركات النقل برد الأموال مباشرة قد يخفف الأعباء الإدارية والمالية عن شركات السياحة التي تتولى الوساطة في الحجز، لكنه يتطلب تطوير آليات تبادل البيانات ومتابعة طلبات الاسترداد.
ومن منظور المسافر، لا تتوقف أهمية القواعد الجديدة عند استعادة قيمة التذكرة، بل تمتد إلى تقليل فترة انتظار الأموال وتحسين القدرة على إعادة ترتيب خطط السفر، خصوصًا عند إلغاء رحلة أو تغيير ترتيباتها. وقد ينعكس وضوح إجراءات الاسترداد إيجابيًا على ثقة العملاء في الحجز الإلكتروني، الذي أصبح قناة رئيسية لشراء تذاكر الطيران وتنظيم الرحلات.
أما شركات السياحة، فتواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في تحديث أنظمة الحجز وخدمة العملاء، من جهة، وتوضيح دور كل طرف في التعامل مع طلبات الإلغاء والاسترداد، من جهة أخرى. ويشمل ذلك التنسيق مع شركات الطيران والمنصات الإلكترونية، وضمان انتقال بيانات الحجز والمدفوعات بصورة تسمح بمتابعة الطلبات دون تعقيدات إجرائية.
وتكتسب المسألة أهمية أيضًا بالنسبة إلى الشركات التي تبيع برامج سياحية متكاملة تضم تذاكر الطيران والإقامة وخدمات أخرى؛ إذ يتطلب التعامل مع الإلغاءات التمييز بين قيمة التذكرة وشروط استرداد بقية عناصر البرنامج، وفق العقود والقواعد المعمول بها. ولذلك فإن وضوح الأحكام وتحديد نطاق تطبيقها يمثلان عاملين أساسيين لتجنب النزاعات بين المسافرين ومقدمي الخدمات.
ورغم أن تحديد مهلة لاسترداد الأموال قد يقلل الأعباء المرتبطة بتأخر التسويات، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار تذاكر الطيران أو تكاليف الرحلات السياحية؛ فالتأثير المباشر للتشريع يتعلق بحقوق العملاء وإجراءات الاسترداد، وليس بتحديد أسعار البيع.
وشدد حلقة على أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تطوير منظومة السفر والسياحة، مع مراعاة اختلاف الأطر القانونية بين الاتحاد الأوروبي والسوق المصرية. ويظل التحدي أمام القطاع هو تحويل حماية المسافر إلى إجراءات عملية واضحة، تحقق التوازن بين حقوق العملاء ومسؤوليات شركات النقل والوسطاء، وتعزز الثقة في سوق السفر.
إقرأ أيضاً :
