“الغوص” تحذر من التعامل مع الكيانات غير المرخصة للتصدى لظاهرة حرق الأسعار

كتبت- دعاء سمير:

حذرت غرفة الغوص والأنشطة البحرية، من التعامل مع الأفراد والكيانات غير القانونية فى مجال الغوص، بدون تراخيص، والتى تتسبب فى إحداث أضرار كبيرة للقطاع، فى ظل الجهود المبذولة من قِبل وزارة السياحة والآثار والغرفة للارتقاء بالمنتج السياحى المصرى ورفع مستوى الجودة للمنشآت السياحية العاملة بقطاع الغوص والأنشطة البحرية.

وأوضحت الغرفة فى بيان لها اليوم، الاثنين، أن تلك الكيانات غير القانونية تتضمن سماسرة وأكشاك ومحلات الشوارع، والأفراد المصريين أو الأجانب المقيمين بمصر ومرشدى ومدربى الغوص والسنوركل اللذين يديرون مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، ويقومون بالإعلان والتسويق ببيع أنشطة الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية بكافة أنواعها دون ترخيص بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأوضحت أن ذلك يعد ظاهرة تتسبب فى حرق الأسعار وتعرض حياة السائحين للخطر وتضر بمصالح المنشآت السياحية المرخصة أعضاء الغرفة، وتسئ لسمعه المقصد السياحى المصرى، وتهدر الجهد الكبير المبذول في ضوء الرؤية المتكاملة والهدف المشترك للوزارة والغرفة لتنظيم القطاع ورفع مستوى الخدمة.

وأوضحت الغرفة أنه لا يجوز للمنشآت المرخصة والأعضاء بالغرفة التقدم لإصدار بطاقة مزاولة المهنة من الغرفة للأفراد المسجلين بالقائمة السوداء، أو غيرهم ممن يقومون بالمخالفات المشار إليها بعاليه.

كما لا يجوز للمنشآت المرخصة والأعضاء بالغرفة الإعلان أو بيع أو تنفيذ أنشطة غير مرخص بها بترخيص وزارة السياحة، مع ضرورة حمل بطاقة مزاولة المهنة الأصلية من جانب مرشدى ومدربى الغوص والسنوركل أثناء تنفيذ الأنشطة.

وشددت على ضرورة التعاون من جانب المنشآت والعاملين بالقطاع بإبلاغ عن أى كيانات غير قانونية أو مواقع إلكترونية وصفحات تواصل إجتماعي مخالفة على الايميل الخاص بالغرفة، أو من خلال مراسلاتها على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالغرف، علما بأن الوزارة والغرفة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الكيانات، مؤكدة أن مخالفة ذلك من جانب المنشآت أو العاملين يعد تمكين للكيانات والأفراد الغير قانونيين، وهو الأمر الذى سوف يؤدى لتوقيع العقوبات المقررة والتى قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص وزارة السياحة.

اقرأ ايضاً: برلمانى: الرئيس السيسى صاحب الفضل الأول فى الترويج للسياحة المصرية عالمياً