متي أفضل وقت لشراء أو بيع فندق؟.. إليك الخيار الثالث

كتب- قاسم كمال :

تقود المؤشرات الاقتصادية، والرؤية المستقبلية للسوق وتقلباته، والضغوط البنكية، ورأس المال المتاح، والنمو المقاس مقارنة بالسنوات السابقة معاملات “الضيافة”، ومنها يحدد المستثمرون مصير مشروعاتهم الفندقية، وهى 3 خيارات الشراء أو البيع أو الاحتفاظ.

هناك أسئلة متعددة على ملاك الفنادق ألا يتجاهلونها ويحاولون الإجابة عليها؛ متى سيواجه السوق السياحى تراجعا؟ كيف سيزدهر العقار أو الفندق وسط زيادة المعروض من الغرف أو بإدخال علامات تجارية جديدة؟ وعلى ضوء الإجابة يقررون هل يشترون أو يبيعون أو يمسكون؟

متى يكون الشراء؟

مجدي عزب، مالك مجموعة “بيراميزا للفنادق والقرى السياحية”، يقول “عوامل متعددة تحدد مصير المشروعات السياحية، أبرزها الرؤية المستقبلية للسوق وتقلباته، والضغوط البنكية، والتى تدفع نحو اتخاذ أحد الخيارات الثلاث.

ويضيف “عزب” فى حديثه مع “توريزم ديلى نيوز”، “بالنسبة لقرار الشراء، فعودة أو تحسن السوق بوتيرة متسارعة تدفع نحو هذا الاتجاه”.

ويشير إلى أن الراغبين فى الشراء فى هذا التوقيت سواء مصريين أو أجانب ليس أمامهم متسع من الوقت للتفكير فى بناء فنادق جديدة؛ فلن يلحقوا بالسوق إذا فكروا في القيام بذلك”.

الضغوط البنكية والبيع

ويقول “عزب”، “قد يري المالك أن السوق سيتعرض لهزة أو تراجع في الحركة؛ ومعها تراجع فى الإيرادات، فهنا يقرر البيع”.

ويضيف “الديون البنكية وضغط البنوك على المستثمرين لسدادها هى أشد الحالات التي تدفع نحو البيع”.

انتعاش السوق

ويقول جمال العجيزى، نائب رئيس جمعية مستثمرى العين السخنة، “عندما يكون السوق منتعشا قد يلجأ أيضا المستثمر للبيع”.

ويوضح “العجيزي”، “فى حالة الرواج السياحى قد يرى مالك الفندق أنه حقق أعلى ربح، وأن السوق لن يدوم طويلا فيقرر بيعه وهو فى أعلى تقييم، وهنا يحقق أعلى سعر للبيع”.

ويضيف “هناك مالك آخر قد يخطئ الرؤية المستقبلية للسوق، مع فشل إدارة وتشغيل الفندق فيضطر للبيع فى أقل تقييم له”.

ويشير نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بالعين السخنة إلى أن الصنفان متواجدان في السوق المصرى.

وجرت عمليات بيع لفنادق بأعلى تقييم قبل عام 2010 بفضل انتعاش السوق آنذاك؛ أما عمليات الشراء الآن قد تحتاج لتفكير عميق”، بحسب نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بالعين السخنة.

ويقول “عادة رؤوس الأموال الضخمة التي تقوم بالشراء فى هذا التوقيت تكون فى حاجة للحصول على مشروع قائم بالفعل يدر عائد، بعيدا عن عمليات بناء فنادق جديدة قد يأتى العائد منها بعد مرور نحو 4 أو 5 سنوات”.

الموقع وقيمة الفندق

ويلعب المقصد السياحى وموقع الفندق أيضا دورا مهما فى تحديد قيمته سواء عند البيع أو الشراء”، بحسب “العجيزي”.

ويتابع : “ففنادق القاهرة أعلى سعرا عن باقى المدن السياحية، لارتفاع سعر متر الأرض، وثبات الإشغالات الفندقية بها طيلة العام، بفضل المؤتمرات والندوات؛ فدورة التشغيل مستمرة حتى مع غياب السياح”.

ويضيف “العجيزي”، فى عام 2008 كانت قيمة الغرفة الفندقية الثلاث نجوم تصل إلى نحو 300 ألف جنيه، ونحو 500 ألفا فى فنادق الخمس نجوم؛ أما الآن يصل سعر الغرفة الثلاث نجوم نحو 600 ألف جنيه، ونحو مليون جنيه في الخمس نجوم”.

“الاحتفاظ” والرؤية المستقبلية

ويقول طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم، احتفاظ المالك بالفندق دائما ما يرتبط باستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والتى يتحسن معها السوق؛  فهنا يقرر الاحتفاظ به لأن قيمته السعرية تتجه نحو الزيادة.

ويضيف “شلبى”، إن الرؤية المستقبلية للسوق السياحى تكون فى الغالب نحو 5 سنوات مقبلة، والتى يحدد المستثمر من خلالها مصير مشروعاته.

لكن السوق السياحى فى مصر مر بفترات ضبابية خلال السنوات الأخيرة؛ لذلك كانت القرارات المتعلقة بمصير المشروعات السياحية صعبة، بحسب “شلبى”.

ويتابع: السوق الآن يشهد انتعاشة لابد أن تستمر لعامين متتاليين لوضع رؤية مستقبلية طويلة الأمد.

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة الماضية سلطت وسائل الإعلام الدولية، الضوء على تعافى حركة السياحة الوافدة إلى مصر، واقترابها من معدلات عام 2010.

وكانت شركة “بلتون فاينانشيال القابضة”، أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد توقعت ارتفاع عائدات مصر من السياحة إلى أكثر من 11 مليار دولار عام 2019.