كتبت – دعاء سمير:
كشف تقرير صادر من مجلة جلوبال فايننس الأمريكية عن تعافي القطاع السياحي بما يعزز النمو الاقتصادي السريع لمصر خلال الفترة المقبلة , مشيراً إلى ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 50% لتصل إلى 11.4 مليار دولار خلال عام 2018، فى مقابل 7.6 مليار خلال 2017.
كما سجل صافي إيرادات السياحة نموا بنحو 42% لتبلغ 5.4 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2018-2019، مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أوضح التقرير أن مصر تتمتع بأفضل أداء اقتصادي على المستوى الإقليمي بمزيج من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتطوير قطاعي النفط والغاز، بالإضافة إلى تعافي القطاع السياحي، وهو الأمر الذي عزز النمو الاقتصادي السريع لمصر. وتوقع التقرير أن تكون مصر صاحبة أفضل أداء اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري والمقبل، وسط توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة تقترب من 6%. وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري ينمو بقوة، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يمضي بشكل جيد.
أكد التقرير أن نمو الاقتصاد المصري جاء نتيجة زيادة صادرات الغاز الطبيعي، كما أكد تقرير صادر من صندوق النقد، أن مصر ستحقق معدل نمو اقتصادي قوى بدعم من الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال العام الجاري 2019.
وتستهدف مصر الوصول بصادراتها من الغاز الطبيعي إلى 2 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، في مقابل نحو 1.1 مليار قدم مكعب حاليا، بحسب تصريحات الدكتور طارق الملا وزير البترول.
وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 6.8 مليار قدم مكعب يوميا، وذلك مع زيادة حجم إنتاج حقل ظهر. ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الغاز بنهاية 2019 إلى 7.5 مليار قدم مكعب يوميا.
وتسعى مصر لتكون مركزا إقليميا لتداول الطاقة وممرا لتصدير الغاز إلى أوروبا، وذلك عبر خطوط أنابيب تربط مصانع إسالة الغاز على ساحل المتوسط بمراكز الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط.
كان تقرير لسوق السفر العربى لعام 2019،قد توقع ارتفاع عدد السائحين من منطقة الشرق الأوسط إلى مصر فى عام 2022 بنحو 50%، لتصل إلى 2.23 مليون زائر، فى مقابل 1.49 مليون خلال 2018.
كما توقع صندوق النقد الدولي، ارتفاع حجم إيرادات السياحة بنهاية العام المالي الجاري 2018-2019 لتصل إلى 12.5 مليار دولار، ثم إلى 14.2 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2019-2020.
أكد التقرير أن قيام البنك المركزي مؤخرا بتخفيف السياسة النقدية، يساهم بشكل كبير فى الحفاظ على قوة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وفاجأ البنك المركزي الأسواق خلال شهر فبراير الماضي، وأعلن عن استئناف دورته التيسيرية مع خفض أسعار الفائدة هو الأول في 10 أشهر، بنسبة 1%، لتصل إلى 15.75% من 16.75% للإيداع والإقراض على التوالي، كما قام البنك بتثبيتها عند معدلاتها نهاية مارس الماضي.
وارتفع معدل التضخم الشهري خلال شهر مارس الماضي بنحو 0.9%، وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم ليسجل 13.8%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر