السياحة فى أشد الحاجة إليها..الشفافية وتداول المعلومات بـ”المصري للدراسات”

كتبت- سحر عبد الغني:

قال المركز المصري للدراسات المصرية،  إن صندوق النقد معني في المقام الأول بالإصلاح النقدي والمالي، ويبقى الإصلاح المؤسسي الحقيقي مسئولية الدولة المصرية عامة والحكومة خاصة كونه يحتاج إلى إرادة سياسية جادة والتزام مالي مستدام..وهى أشياء مهمة تنقص القطاع السياحى .

وقال في تقريره “رأي في خبر ” التزمت الحكومة باتفاقها مع الصندوق فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف وتخفيض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة، إلا أنها لم تلتزم بعدد من الإجراءات الأخرى التي لا تقل أهمية وهي :

-مكافحة الفساد المستشري في الجهاز الإداري للدولة.

-وضع آلية للبت في الديون المتراكمة بين الجهات الحكومية بعضها البعض.

-إعادة النظر في نظام تخصيص الأراضي الصناعية.

-تمكين المرأة وتيسير التحاقها بسوق العمل من خلال مجموعة من الإجراءات من بينها بناء دور حضانة في أماكن العمل.

-تعزيز الشفافية وتداول المعلومات.

وقال المركز المصري انه انعكس تأخير الإصلاح الحقيقي والمؤسسي جليا  تركيبة النمو الاقتصادي ونوعية الوظائف التي نتجت عنه خلال الفترة الأخيرة، فهو نمو هش غير قادر على توليد فرص عمل منتجة ومستدامة، كونه مدفوع بشكل أساسي بنمو قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية والاتصالات، في حين تبقى قطاعات حيوية كالصناعة التحويلية والزراعة من بين أقل القطاعات نموا وفقا لوزارة التخطيط.

و عدم القدرة على تعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية التي وفرها تحرير سعر الصرف لزيادة الصادرات المصرية بشكل يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري؛ فعلى الرغم من نمو قيمة الصادرات السلعية بـ 24% خلال الفترة بين 2013/2014 و2017/2018 إلا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات السلعية تراجعت من 43.2% إلى 40.9% خلال نفس الفترة.

و اختلال هيكل الاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث يتركز معظمها في أدوات الدين من ناحية، ومن ناحية أخرى يتركز الجزء المباشر من الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول الذي استحوذ على 71% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 6.9% و0.5% لكل من قطاعي الصناعات التحويلية والزراعة على التوالي.

وأشار انه  على الرغم من اتخاذ الحكومة العديد من التدابير الاجتماعية بهدف التخفيف من حدة الإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها منذ 2014، إلا أنها لم تكن كافية وكان صافي التأثير سلبا على رفاهية المواطنين خاصة الطبقة الوسطي وفقا لأحدث دراسة نشرها المركز المصري للدراسات الاقتصادية في هذا الصدد.

على الرغم من تأكيد الصندوق أن دين مصر يعد في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه ليس كذلك من منظور المالية العامة للدولة وقدرتها على القيام بدورها الاجتماعي تجاه مواطنيها، حيث يستحوذ بند الفوائد وسداد أقساط القروض على 60% من المصروفات بالموازنة العامة للعام المالي القادم 2019/2020 بما يمثل 7 أضعاف الإنفاق على التعليم و13 ضعف الإنفاق على الصحة،كما مثل الدين الخارجي وخدمته 195% و28% من صادرات السلع والخدمات على التوالي في 2017/2018.

وقال المركز انه هناك حاجة إلى أن تقوم الحكومة باستكمال الإصلاح المالي والنقدي بإصلاح مؤسسي حقيقي خلال الفترة القادمة وكذلك مراجعة أولوياتها التنموية، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الضخمة وعدم تنفيذ أي مشروع بأي قطاع إلا بعد إثبات جدواه الاقتصادية أولا، وتخصيص موارد مالية كافية تسمح بحدوث نهضة حقيقية في مستوى الخدمات التعليمية والصحية، وتوسيع دائرة الحوار المجتمعي حولهما كضمانة لتحقيق الشفافية وتصحيح المسار ومراجعة الأولويات باستمرار.