هل ينزع وزير السياحة والآثار فتيل الأزمة المشتعلة بين “الغوص” و”البيئة”؟

كتب- قاسم كمال:

على الرغم من المحاولات المستميتة لغرفة الغوص والاتحاد المصرى للغرف السياحية، لإقناع وزيرة البيئة بالعدول عن تطبيق قرار تحصيل رسوم زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر فى الوقت الراهن، دون دراسة تأثير ذلك على سياحة مصر الشاطئية، إلا أنها قوبلت بالرفض التام، لتتصاعد الأزمة التى وصلت ساحات المحاكم، وذاع صداها فى وسائل الإعلام العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، فهل ينزع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار فتيل الأزمة؟.

بحسب بيان لغرفة الغوص، أمس، لم تأخذ وزارة البيئة رأي وزارة السياحة أو القطاع لدراسة مدي تأثير القرار على سياحة مصر الشاطئية، رغم زعم وزيرة البيئة بغير ذلك.

وأوضحت فى بيانها، أنه بعد صدور هذه القرارات حاولت الغرفة والاتحاد المصري للغرف السياحية التوضيح لوزيرة البيئة أن القطاع السياحي دائما وأبدا مع حق الدولة في تحصيل رسوم لزيارة المحميات الطبيعية، على أن يكون تحديد القيمة بعد دراسة السوق السياحي المصري وقدرته علي تحمل أعباء مالية جديدة، ومع أخذ مبدأ التدرج في تحصيل الرسوم، مع التحذير من التغول وفرض رسوم على مناطق لا تدخل في عداد المحميات.

لكن وزيرة البيئة تريد فرض رسوم على مناطق غوص ليست محميات في كل من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بحسب بيان غرفة الغوص.

ولم يكن أمام الغرفة سوى اللجوء للقضاء بعد تعنت وزيرة البيئة ورفضها التام لتعديل قراراتها، وإصرارها على تصدير الصورة علي كونها تبحث عن حق الدولة، وكأننا ضد ذلك وهذا ليس صحيحا بالمرة، حسبما ذكرت غرفة  الغوص فى بيانها.

وقالت الغرفة “اضطررنا لرفع دعاوي قضائية طاعنين في قرارتها، ولكن؛ للآسف لن يفصل القضاء الإداري فيها إلا بعد عام تقريبًا”.

وتابعت الغرفة أن أبلغ دليل على تخبط قرارات وزيرة البيئة بفرض الرسوم يتضح في ما جاء بهذا القرار بالبند 14 من المادة الأولى بتعميم رسم الزيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعية بمنطقة رأس محمد، وساحل مدينة شرم الشيخ بذات القيمة.

وأوضحت أن ساحل مدينة شرم الشيخ يعد قانونا منطقة إدارة بيئية وليس بمحمية، متسائلة: كيف تطبق عليه رسوم زيارة وهل هناك محمية طبيعية في أي مكان في العالم بها ٢٠٠ فندق وعدد غرفها ٥٦٠ ألف غرفة ؟، ثم بعد ذلك تصدر ما يسمى بمذكرة تفسيرية لتوضيح كيفية تطبيق قرارها وتستثني- في هذه المذكرة- مرتادي الفنادق للشعب المواجهة لشواطئها، حال ما إذا كانت هذه الفنادق “تقع في مواجهة” منطقة معلنة كمحمية والأصل إنه إذا فرض رسم زيارة على المناطق المعلنة كمحميات لجميع مرتاديها فلا يجوز استثناء أحد من هذا الرسم إلا لأسباب يقررها القانون.

وأشارت إلى أن قانون المحميات لم يجز استثناء أي من الزوار من رسم الزيارة، وهو ما يطبق علي من يزور محمية مثل رأس محمد من علي متن مركب فهو يدفع رسم الزيارة ومن يأتي شاطئها من البر يدفع أيضا رسم الزيارة، فلما تم الاستثناء المشار إليه في مذكرتها التفسيرية، برغم أن القانون لم يعطها الحق في تبديد حق الدولة إذا كانت محمية كما تدعي؟

ووفقا للبيان، تريد وزيرة البيئة فرض الرسوم لزيارة المحميات 4 مرات، الأولى تحت مسمى ٥ دولار على كل سائح، والثانية تحت مسمى رسوم زيارة اللنش الحامل للسائح تتراوح قيمتها من ٢٠ دولار حتي ٦٠ دولار حسب طول اللنش، والثالثة رسم سنوي لمركز الغوص والأنشطة البحرية لزيارة المحميات تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للمركز، والرابعة رسم سنوي للنش لزيارة المحميات وأيضا تحدد قيمته حسب القوائم المالية للشركة المالكة للنش.

وقالت غرفة الغوص فى بيانها، ما حذرنا منه يحدث لأن الفضيحة وصلت الإعلام فى الخارج، مطالبة وزيرة البيئة بتجميد العمل بالقرار لحين الوصول لحل توافقي يضمن حق الدولة، ولا يخالف القانون، ولا يضر باقتصاد السياحة والعاملين بها، ويحافظ علي سمعة المقصد السياحي المصري.