المنشأت الفندقية: الزيادات المفاجئة فى الرسوم والضرائب لا يمكن استيعابها

كتبت – ميرفت رشاد : أكدت غرفة المنشأت الفندقية بالبحر الحمر برئاسة علاء عاقل أن ما يحدث من قيام بعض الجهات باقرار رسوم جديدة دون سند من القانون على القطاع السياحي يعد من أهم أسباب اختلال آليات السوق وأسس التسويق والتسعير.

أوضحت الغرفة فى المذكرة التى أرسلتها لمحافظ البحر الأحمر وحصل توريزم ديلى نيوز على نسخة منها أن المنشأت الفندقية لا تتوانى عن سداد أى مستحقات أو تنفيذ أى قرارات طالما كانت مستندة إلى قانون وطالما اخطرت بها المنشآت الفندقية .

اقرار رسوم جديدة دون سند من القانون يخل بآليات السوق والتسعير

وكشفت أن النشاط السياحي يقوم بتسعير خدمات البيع لمنظمى البرامج وشركات السياحة فى الخارج قبل الموسم السياحى بحوالى عام كامل وعليه فإن الزيادات المفاجئة فى الرسوم والضرائب وغيرها لا يمكن أن يتم استيعابها فى سعر الخدمة المقدمة للسائح سواء مبيتا أو خدمات أخري، خاصة وأنها لا تستند إلى أى مرجعية أو سند قانوني، ومن ثم تضارالمنشأة ، فى العادة تحمل هذه المبالغ على حساب جودة الخدمة أو العاملين بالمنشأة، ومع تفاقم هذه المشكلة إلى جانب تعدد الجهات التى تقوم بهذه المطالبات .

6 ظواهر سلبية وكارثية

كانت الغرفة قد حددت 6 ظواهر سلبية وكارثية تؤثر على العمل السياحى بشكل مباشر .

وأوضح أهمية السياحة كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد القومي .

وكشفت  مذكرة أرسلتها الغرفة لمحافظ البحر الأحمر حملت عنواناً عريضاً وهو المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع السياحي.

التسول والطرق والإزعاج و مزاولة النشاط والتدخلات والاستغلال

وأكدت المذكرة على أهمية القطاع السياحى ليس فقط فى جلب العملات الصعبة لكن فى كونها صناعة كثيفة العمالة تساهم بشكل كبير فى حل مشكلة البطالة.

كما أنها جزء لا يتجزا من الاقتصاد القومي ليتم تطويرها بشكل منتظم ودوري وتنميتها تقع علي عاتق كلا من المواطن والمستثمر و الحكومة .

وحدد ت مذكرة المنشأت الفندقية 6 ظواهر يجب التدخل فيها فوراً

1. مراجعة البنية التحتية للطرق المؤدية الي المدن السياحية الاهتمام بنظافة المناطق السياحية وخصوصا المناطق المحيطة والمؤدية اليها
2. احترام السائح  وتهيئة المواطن علي عدم ازعاجه  وكيفية تقديم المساعدة اذا طلب منهم
3. الابتعاد عن محاولات استغلال السائح او البيع باسعار مغالي فيها اوغرض منتجات مغشوشة او وسائل النقل { التاكسي الاجرة الذي يعمل بدون عداد }
4. عدم السماح للاسكان السياحي بمزاولة النشاط السياحي من خلال وحدات يمتلكونها بدون اي مظله قانونية
5. قيام جهات  عديدة لا تنتمى إلى العمل السياحى و تقوم بالتفتيش على الفنادق وتوقيع الغرامات دون الرجوع إلى وزارة السياحة  أو غرفة المنشآت الفندقية وهى الجهة الأصيلة التى أعطاها القانون الحق فى مباشرة العمل الفندقى وتنظيمه ومراقبته.
6. مكافحة ظاهرة التسول

إقرأ أيضاً :

التسول والاستغلال يتصدران قائمة كارثية للمنشأت الفندقية تعطل السياحة