أزمة بين السياحة والصحة والشباب والرياضة بسبب الرقابة على الأندية الصحية

كتبت – ميرفت رشاد : طالبت غرفة الفنادق بمراجعة قرار تنظيم الرقابة على صالات الألعاب البدنية والأندية الصحية بالفنادق الذى أصدره وزيرا الصحة والشباب والرياضة رقم  (463) لسنة 2014 بشأن تنظيم الرقابة على صالات الألعاب البدنية والرياضية والأندية الصحية .

قالت الغرفة فى المذكرة التى أرسلتها لمحافظ البحر الأحمر وحصل توريزم ديلى نيوز على نسخة منها أن هذا القرار يسلب حقا أصيلا من حقوق وزارة السياحة فى الرقابة والإشراف الكامل على المنشآت الفندقية وما بداخلها من خدمات تقدم للنزلاء.

• غرفة الفنادق : القرار يسلب حق أصيل لوزارة السياحة فى الإشراف الكامل على المنشآت الفندقية

وكشفت عن أن القرارالمشار إليه يتطرق إلى موضوعات مثل تنظيم العمل بالنوادى الصحية بالفنادق ومواصفات العاملين بها وغيرها من الأمور التى لا تتناسب مع تقديم الخدمة من منظور سياحى مهنى فهذا النشاط ليس نشاطا قائما بذاته ولكنه نشاط مكمل للخدمة الفندقية، وبموجب هذا القرار يتم فرض رسوم اضافية على النوادى الصحية بالمنشآت الفندقية  .

ادارة الفتوي

فتم اللجوء  بواسطة وزارة السياحة الي ادارة الفتوي لوزارات الثقافة والاعلام والسياحة والقوي العاملة  وعليه ورد الراي التالي ” اختصاص وزارة السياحة – دون غيرها – باصدار التراخيص  للأندية الصحية و صالات الجيم وحمامات الساباحة والملاعب والرياضيات المائية للمنشات الفندقية ” وبصدور القانون رقم 71 لسنة 2017 اوقفت وزارة الشباب والرياضة العمل بالقرار سالف الذكر الا ان وزارة الصحة – العلاج الحر مازالت تطالب المنشات الفندقية باصدار ترخيص للنوادي الصحية وفي عدم الاستجابة يتم استصدار قرار من االمحافظ بغلق النادي الصحي لمزاولة العمل بدون ترخيص .

كانت غرفة المنشأت الفندقية بالبحر الحمر برئاسة علاء عاقل أن ما يحدث من قيام بعض الجهات باقرار رسوم جديدة دون سند من القانون على القطاع السياحي يعد من أهم أسباب اختلال آليات السوق وأسس التسويق والتسعير.

أوضحت الغرفة فى المذكرة التى أرسلتها لمحافظ البحر الأحمر  أن المنشأت الفندقية لا تتوانى عن سداد أى مستحقات أو تنفيذ أى قرارات طالما كانت مستندة إلى قانون وطالما اخطرت بها المنشآت الفندقية .

وكشفت أن النشاط السياحي يقوم بتسعير خدمات البيع لمنظمى البرامج وشركات السياحة فى الخارج قبل الموسم السياحى بحوالى عام كامل وعليه فإن الزيادات المفاجئة فى الرسوم والضرائب وغيرها لا يمكن أن يتم استيعابها فى سعر الخدمة المقدمة للسائح سواء مبيتا أو خدمات أخري، خاصة وأنها لا تستند إلى أى مرجعية أو سند قانوني، ومن ثم تضارالمنشأة ، فى العادة تحمل هذه المبالغ على حساب جودة الخدمة أو العاملين بالمنشأة، ومع تفاقم هذه المشكلة إلى جانب تعدد الجهات التى تقوم بهذه المطالبات .

إقرأ أيضاً :

التسول والاستغلال يتصدران قائمة كارثية للمنشأت الفندقية تعطل السياحة