Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – اماني سامح : أعلنت تشيلي اعتباراً أنها ستفرض ضريبة بنسبة 19% على الشركات الرقمية العملاقة مثل “نتفليكس” و”أمازون” و”سبوتيفاي” من يونيو القادم بسبب الإصلاح الضريبي الذي أكد عليه الرئيس سيبستيان بينييرا أمس الثلاثاء.
وستحتوي الضريبة على القيمة المضافة هذه كل الشركات الرقمية المعفاة من دفع الضرائب في تشيلي وذلك لكونها لا تحظى بوجود دائم في البلاد، وأصبحت بالتالي مساوية للشركات المحلية.
أوضحت الحكومة التشيلية أنه سيتم التحقق من عناوين بطاقات الإعتماد أو الحسابات المصرفية التي يستخدمها الزبائن لدفع الخدمات التي توفر لهم، للتثبت من نشاطات هذه الشركة في تشيلي.
وستعفي شركات النقل مثل “أوبر” و”كابيفاي” من هذه الضريبة. ويؤكد مشروع قانون مطروح للمناقشة أمام البرلمان راهنا على وجوب تسجيل هذه الشركات في البلاد وأن تدفع الضرائب.
وهدف الإصلاح الضريبي الذي اقترحته حكومة الرئيس بينييرا المحافظ إلى العودة عن ترتيبات التي قامت باتخاذها الرئيسة الاشتراكية السابقة ميشال باشليه (2006-2010 و2014-2018) التي زادت الضرائب على الشركات.
ورغبت الحكومة إلغاء هذه الزيادة حتي انفجرت الأزمة الاجتماعية في خريف عام 2019 أجبرها على التراجع. ويؤكد الإصلاح على زيادة الضرائب على الأغنياء وتخفيضها عند المتقاعدين والشركات الصغيرة والمتوسطة.
بينييرا يعزز النمو:
وصرح بينييرا إن الإصلاح يشير إلى “تعزيز النمو والاستثمار والعمالة (…) ودعم الفقراء وطلب مساهمة إضافية أكبر من القطاعات الميسورة”.
وأحيت واشنطن قبل عام المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بعدما أوقفتها لسنوات، لكنها وضعت في ديسمبر الماضي شروطا رفضتها باريس، ما أثار شكوكا بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق عالمي بقدوم نهاية 2020.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي ان الإتحاد سيتخذ إجراء إذا فشلت المناقشات على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول فرض ضريبة على الشركات الرقمية مثل أمازون وجوجل.
وتقدر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن شركات الإنترنت تدفع ما بين 8 و9% على الأرباح وأحيانا أقل مقارنة بنحو 23% للشركات التقليدية.
وتُعرف الضريبة التي تمّ تبنيها نهائيا في 11 يوليو، باسم “ضريبة جافا” اختصارا لأسماء شركات جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون.
وتؤكد فرض رسوم على إيرادات هذه الشركات وليس على أرباحها التي غالبا ما تُحفظ في إحدى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة جدا على الأرباح مثل أيرلندا، وذلك بانتظار ملائمة القوانين على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
