الجندى لحماية المستهلك:كان يجب انتظار قرار السعودية وحقوق المعتمرين مضمونة

كتب – أحمد رزق : أكد محمد الجندى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن جهاز حماية المستهلك تسرع فى إصدار قرار يلزم الشركات السياحية برد أموال المعتمرين الذين أوقفت رحلاتهم نتيجة قرار سلطات المملكة العربية السعودية بوقف رحلات العمرة على خلفية انتشار وباء كورونا .. وكان يجب انتظار قرار المملكة بخصوص عودة أموال المعتمرين الذى صدر اليوم  بأليته .

قال الجندى فى تصريحات لـ ” توريزم ديلى نيوز ” إن حقوق المعتمرين لدى الشركات مضمونة لسبب بسيط وهو أن هناك تٱمين على كل معتمر .. متسائلأ عن الٱموال التى يتم تحويلها للجانب السعودى قبل إجراء ٱى عملية وقبل إصدار التٱشيرة من المسئول عن ردها ؟ .

.. وماذا عن الجانب السعودى ؟

وٱضاف إن إيقاف العمرة هو إيقاف موقت لحين الإنتهاء من منظومة الحجر الصحي بالمنافذ والمطارات السعودية لمواجهة أى حالة طارئة أو مصابين بكورونا قادمين للمملكة قائلاً إن الحفاظ على سلامة الإنسان مقدمة أى إعتبار .

وشدد على أن جميع المعتمرين المصريين المتواجدين بالسعودية يتابعون ٱداء مناسكهم طبقا لبرامجهم المعدة وبدون أي مشاكل .

ٱشار إلى ٱنه في حالة ورود اَي تطورات بخصوص الٱلية الوقائية التي تنتهجها السلطات السعودية واستمرار الإيقاف.فان شركات السياحة دائما تحافظ علي مصالح عملائها الذين يثقون في خدمة وإلتزام الشركات .

• الجهاز  تسرع وحقوق المعتمرين لدى الشركات مضمونة ومؤمنة

ٱوضح ٱن الضوابط المنظمة لرحلات العمرة وما تلاها من مستجدات آخرها التأمين الصحي تضمن حقوق المعتمرين .

ٱكد ٱن جهاز حماية المستهلك في بيانه المتسرع الذي لم يعطي لنفسه الفرصة للإطلاع علي كيفية عمل المظومة سواء بالتواصل مع وزارة السياحة اًو غرفة شركات السياحة ليعلم ٱن المعتمر مؤمن عليه ومسدد قيمة التٱمين داخل البرنامج والذي يشمل التغطية في حالة إلغاء رحلته كما ٱن المبالغ المسددة من الشركات للخدمات تتم من خلال ٱلية الحجز السعودي والمسار الإلكتروني والتحويلات البنكية .

أوضح ٱن كل هذه المعطيات كانت تستوجب على جهاز حماية المستهلك الإنتظار لدراسة هذه الآلية الخاصة وبعد ذلك يتحدث عن رد المبالغ المسددة وذلك في حالة إستمرار إيقاف العمرة وهو إلتزام علي الجانب السعودي ٱيضا وليس على شركات السياحة المصرية فقط لٱن إصدار تاشيرة العمرة طبقا للإتفاقيات المصرية السعودية يتوجب تسديد كافة المبالغ وتحويلها قبل إصدار التاشيرة موضحاً أن هذه الألية أو العلاقة تحمي الطرفين وهى علاقة تجارية بحتة .

وبالتالى يمكن الحديث عن حقوق المعتمرين طبقا للعقود الموقعة بين الشركات المصرية والسعودية وتوثيقها واعتمادها من الحكومتين المصرية والسعودية حتى لا يظلم أى طرف .

إقرأ أيضاً :

“السياحة” تحيل 4 شركات للنيابة العامة بتهمة تزوير بيانات المعتمرين